«الاستعجال الوطني» هوالاسم الذي أطلقه المترشح للرئاسيات ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس على برنامجه الانتخابي والذي أعلن عليه البارحة متعهدا ببناء منظومة سياسية عصرية قوامها دولة الحق والقانون في حالة بلوغه قصر المرادية.
أوضح المترشح بن فليس خلال عرضه لبرنامجه الانتخابي بقصر المعارض أن آلية الاستعجال الوطني، لتوفير حل وسطي متزن ولشق طريق المزاوجة بين الرئاسيات وخيار المجلس التأسيسي، من خلال دمجهما في مقاربة واحدة، غايتها إحداث القطيعة مع النظام البائد والفاسد، من خلال إقامة منظومة سياسية عصرية قوامها دولة الحق والقانون.
وابرز في معرض حديثه أن قابلية عهدة الاستعجال الوطني لوضع مؤسسات شرعية وذات مصداقية وذات طابع تمثيلي قادرة على إحداث التغيير الكامل والشامل، الذي يطمح إليه الشعب الجزائري، كما تعهد بن فليس بالتكفل بالمطالب المشروعة لـما اسماها ب «الثورة الديمقراطية» وتحقيقها وتجسيدها.
وفي الشق الاقتصادي تحدث عن استعجال اقتصادي حيث عرض بن فليس نموذج اقتصادي يسمح بخلق ثروة مستدامة، بالإضافة إلى القيام بإصلاحات هيكلية غير أن إقامة هذه المنظومة الاقتصادية الجديدة تتطلب صدق القناعة وصلابة الإرادة السياسية والجرأة في المسعى.
ودعا في هذا السياق إلى عدم تسييس الاقتصاد، وقال انه سيعمل في حال فوزه بكرسي الرئاسة على تحرير الفعل الاقتصادي ومحاربة الجرائم الاقتصادية الكبرى التي كبدت البلاد أفدح الخسائر، بالإضافة إلى وضع حد لذر وبعثرة الموارد، وأكد انه سيقوم باختيارات اقتصادية ذات أبعاد وآثار إستراتيجية تعبئ لصالحها الموارد اللازمة ويرصد لها ما تقتضيه من وسائل.
كما سيعمد إلى ترشيد نفقات الدولة والورشة الكبرى التي سيفتحها تتعلق لتمويل الاقتصاد الوطني، من خلال عصرنة المنظومة البنكية وتنظيم سوق المالية وتنشيط بورصة القيم، كما سيقوم بمراجعة كلية للمنظومة الجبائية، وكذا إعادة النظر في تاطير التجارة الداخلية والخارجية في سيرها وتسييرها بالإضافة إلى تعبئة كل وسائل الدولة المعنية بها.
وتحدث بن فليس كذلك عن استعجال اجتماعي بعد أن افرغ الفساد العدالة الاجتماعية من فحواها، وبالتالي فالبلاد تحتاج إلى نظام اجتماعي جديد، قائلا انه لا يمكن لأي نظام سياسي مهما كانت مشروعيته كما لا يمكن لأي نظام اقتصادي مهما كان نشاطه ومستوى نجاعته أن يفي بالغرض في مجتمع « مشتت».
ولذلك فهويقترح في آخر برنامجه الانتخابي إقامة مجتمع الحريات والمسؤوليات، والذي لا يمكن تصوره – كما قال – إلا ملتفا وملتزما بقيم خضعت لها المجتمعات الحديثة رقيها ورونقها وهي قيم الحرية والمبادرة وتكافؤ الفرص والتضامن والعدالة الاجتماعية، وتعهد بتسخير كل الإمكانيات من اجل توفير العيش الكريم الذي يتطلع إليه الجزائريين.
