صادق المشاركون في اجتماع الجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين على قرار بشأن قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، يدين الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة، والارتفاع الخطير لوتيرة الأعمال العدوانية والقمع الممنهج للمظاهرات السلمية وحملات الاحتجاز التعسفي والمعاملة العنصرية والمهينة ضد السجناء السياسيين الصحراويين وترحيلهم نحو مدن المغرب بعيدا عن أسرهم وبلدهم.
القرار شجب مواصلة استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي من طرف نظام الاحتلال المغربي وبعض الدول الأوروبية المتواطئة معه في هذا الجرم، وكذلك دعم احتلاله غير الشرعي للإقليم من أجل أهداف اقتصادية في انتهاك صارخ لأحكام محكمة العدل الأوروبية ومبادئ القانون الدولي فيما يخص الثروات الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال بما في ذلك الصحراء الغربية المحتلة.
وحث القرار الأمم المتحدة على ضرورة إنشاء آلية أممية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في الأراضي المحتلة، ومواصلة جهودها من أجل التوصل لحل سياسي عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
في ذات السياق، دعا القرار لجنة مناهضة التعذيب إلى تتبع مدى تنفيذ الاحتلال المغربي للتوصيات التي جاءت في قرار لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في قضية المعتقل السياسي الصحراوي النعمة عبدي موسى (أسفاري) وزوجته كلود مونجان التي لا يزال يطالها قرار الحكومة المغربية الجائر بالمنع من دخول التراب المغربي لزيارة زوجها المحكوم عليه صوريا بالسجن لمدة 30 سنة من قبل محكمة الاستئناف بسلا بعد حكم سابق من المحكمة العسكرية بالرباط ، وكذا العمل على ضمان حقوق السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وحمايتهم من المعاملة القاسية والعنصرية.