عقدت لجنة المالية والميزانية، أمس، بالجزائر، اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2020 مع مندوبي أصحابها، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وجرى الاجتماع، الذي ترأسه طارق تريدي، رئيس اللجنة، بحضور وزير المالية محمد لوكال ووزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال، أول أمس، على لجنة المالية والميزانية للمجلس 26 تعديلا من أصل 34 تعديلا مقترحا على نص مشروع قانون المالية لسنة 2020.