أوضحت الأستاذة كوثر كريكو عضو السلطة المستقلة، بأن قرارات المجلس الدستوري بخصوص المترشحين الخمسة باتت نهائية بمجرد صدورها في الجريدة الرسمية، ممّا يسمح بالانتقال إلى المرحلة الموالية من العملية الانتخابية ممثلة في الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم 17 نوفمبر الجاري وتمتد 22 يوما متبوعة بـ 3 أيام تسمى بالصمت الانتخابي، تسبق يوم الانتخاب.
حرصت عضو السلطة على التوضيح، بأن مهمة الأخيرة خلال الحملة معاينة اللوحات المخصصة للملصقات عن طريق المندوبيات الولائية، وفق الترتيب الذي أقرّه المجلس الدستوري من اليمين إلى اليسار،التي تمت على أساس الحروف الهجائية، إذ تتخذ قرارات بالكف وبالإزالة في حالة تسجيل مخالفات لقانون الانتخابات، وفقا للتدابير المستوجب اتخاذها سواء تلقائيا، أو بناء على شكوى أو إخطار المنصوص عليها في قانوني السلطة والانتخابات، مع إخطار النيابة العامة في حالة ما إذا اكتست هذه الوقائع الطابع الجزائي، كما ينطبق الأمر أيضا على المخالفات المتعلقة بعدم احترام استعمال وسائل الإعلام.
حدّدت السلطة المستقلة ضوابط من الناحية الأخلاقية خاصة، لأن الضوابط القانونية حسب ما أوضحت المحامية كريكو محددة في القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، غير أنّ الجديد إبرامها ميثاقا يتضمّن عقدا ثلاثي الأطراف، حتى يكون كل طرف واعيا بمدى مسؤوليته من أجل إنجاح المرحلة، يحدّد المسؤوليات وكذا ما هو ممنوع على غرار استعمال المترشح للغات الأجنبية، واستعمال أماكن العبادة والمساس برموز الدولة.
واستنادا إلى توضيحاتها، فإن الخرجات الإعلامية للمترشحين في الفترة التي تفصلنا عن الانطلاق الرسمي للحملة، لا تعد بمثابة حملة انتخابية مسبقة، لأن الحملة تجري في قاعات ووفق برنامج يحدّد عن طريق القرعة، بالمقابل كل مترشّح ملتزم بالصمت الانتخابي في 3 أيام التي تعقب الحملة وتفصل عن يوم الانتخاب.
وبخصوص تمويل الحملة الانتخابية، فإن الممنوع فيها التمويل الأجنبي فقط، علما أنّ التمويل عادة يتم عن طريق اشتراكات المناضلين، وكذا الهبات والوصايا، على أن يتم تسقيف مصاريفها بعد الحملة لتعويض المعنيين بالأمر.