صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الخميس, بالأغلبية, على مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية, الرامي إلى حماية المال العام عبر تسهيل تحريك الدعوى العمومية وإلغاء القيود على أداء الشرطة القضائية وعملها.
وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, سليمان شنين, بحضور وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي, إلى جانب عدد من أعضاء الطاقم الحكومي, صادق النواب على القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية, المندرج في إطار مواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المال العام من خلال تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة وكذا إلغاء الأحكام التي فرضت قيود على أداء الشرطة القضائية وعملها.
وقد تضمن القانون الجديد جملة من التعديلات التي طرأت على الأمر رقم 66-155 المؤرخ في يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية, من خلال إدراج مراجعة تتعلق بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن, علاوة على مراقبة عمل ضباط الشرطة القضائية من قبل غرفة الاتهام عبر مراجعة التدابير المستحدثة الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة.
وقد ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في تقريرها أحكام هذا القانون, معتبرة إياها بمثابة “لبنة جديدة في بناء دولة الحق والقانون”.
كما لفتت اللجنة أيضا إلى “العناية التي أولاها نواب المجلس الشعبي الوطني لهذا النص, خاصة في هذا التوقيت بالذات, لكونها ستعزز الإطار القانوني لمكافحة شتى أشكال الإجرام”.
