سيكون المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل ملزمين بكشف مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية

وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة وشفافة.

وحسب المادة 190 من قانون الانتخابات, فإنه يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية, مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المترشح.

وتحظر المادة 191 على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية يتلقى بصفة “مباشرة”  أو “غير مباشرة” هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.

وحسب نفس القانون, فإنه لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 100 مليون دج في الدور الأول أو 120 مليون دج في حال اجراء دور ثاني لهذه الانتخابات.

أما المادة 193 من قانون الانتخابات, فتنص على أن لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة  في المائة (10%).

وجاء في المادة 196 من نفس القانون أنه ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الايرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها, ويسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما تشير تفس المادة إلى نشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية وتودع حسابات المترشحين لدى المجلس الدستوري, وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري, لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 193 و 195 من قانون الانتخابات. 

وبهذا الخصوص, كان عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, كريم خلفان, قد ذكر بأن إحدى المهام الأساسية للسلطة تتمثل في السهر على أن يكون الاقتراع “شفافا ونزيه””, مشيرا إلى أن السلطة “تلتزم بالتعمق في مسألة مصدر تمويل الحملة الانتخابية”, وأن أموال المترشحين ستكون “محل تدقيق من طرف محافظ الحسابات” وأنه سيتم اطلاق “تحقيقات” في هذا الشأن.

و كان وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, حسان رابحي, قد أكد بخصوص الشكوك حول تمويل الحملة الانتخابية بالمال الفاسد, على أنه “بالنظر إلى الامكانات والاجراءات القانونية والادارية التي تم اقرارها في اطار المسعى الرامي الى تحصين هذا الموعد التاريخي وبتظافر جهود المواطنين ستنظم هذه الاستحقاقات في ظروف جيدة”, مضيفا أن “عهد الفساد قد ولى والعدالة اثبتت بأنها بالمرصاد لكل المفسدين”.

ويميز الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل, إعداد “ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية”, و الذي سيتم التوقيع عليه غدا السبت عشية انطلاق الحملة الانتخابية من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمترشحين والأسرة الإعلامية, ويلزم هذا الميثاق “أخلاقيا” في بنده ال14 المترشحين ب”عدم اللجوء, خلال الحملة الانتخابية, إلى استعمال الوسائل والامتيازات التي يحظون بها بحكم موقعهم أو وظيفتهم”.

وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, فإن المترشحين الخمسة للاستحقاقات الرئاسية القادمة “تسلموا نسخة عن الميثاق ولم يبدوا أي اعتراض عليها”.

وبالنسبة للتوقيع عليه, فلن “يكون إجباريا”, لكن أهمية الميثاق من حيث ضبط مجريات الحملة الانتخابية ومن باب الحرص على أن تتم الحملة في ظروف جيدة, سيوقع المترشحون إلى جانب السلطة ووسائل الإعلام على هذه الوثيقة.

وستستعين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمحافظي حسابات لمراقبة تمويل حملة المترشحين الخمسة مهمتهم التدقيق في مصادر الأموال التي يتلقاها المترشح, وفي حالة الشك, يطالبون المترشح بالكشف عن مصادر تمويل الحملة في حال كانت النفقات مبالغا فيها.