تحرص السلطات العمومية على التكفل بملف التشغيل بالجنوب تكفلا واقعيا يراعي ما تتوفر عليه المنطقة من فرص عمل متاحة للشباب والشابات من حملة الشهادات الجامعية أو المتخرجين من مراكز التكوين أو الذين يرغبون في منصب عاد، كعون أمن في الشركات البترولية الوطنية أو الأجنبية.
عمليا، فإن هناك مراجعة وإعادة النظر في الإستراتيجية المتعلقة باليد العاملة في الجنوب، من خلال منح آجال لا تتعدى ١٠ أيام لفوج عمل مطالب بأن يعد تصورا شاملا حول كيفية التحكم في هذا الملف الحساس والشائك من الآن وصاعدا.
هي النظرة الملموسة المبنية على وقائع ميدانية ومعطيات ذات مصداقية وإحصائيات سليمة، تسمح حقا ببناء تلك الإستراتيجية بناءً صحيحا، بعيدا عن الظرفية. بل تتسم بالاندماجية بين كل القطاعات الحيوية، هنا يمكن اعتبارها مرجعية ونموذجية لاحقا.
وعليه، فإن المسعى الأولي يكون قائما على التشخيص، ونعني بذلك إبراز فرص العمل لدى الكيانات الاقتصادية وغيرها، أي ما هو موجود، وعلى هذا الأساس يمكن اتخاذ القرارات المطلوبة في هذا الشأن. علما أن القاعدة المعمول بها، هي أن التوظيف أو توفير الشغل مصدره الاستثمار وهذا الأخير موجود، لكن يتعرض لإكراهات الإدارة، مما عطل أي انطلاقة معوّل عليها. لذلك، فإن أنظار الشباب كلها مشدودة إلى قطاع المحروقات، في الوقت الذي بالإمكان الخروج من هذه الدائرة المغلقة والتفكير في أفق أخرى، منها ما يعرف بالمقاولاتية وتوسيع دائرة الصناعة التقليدية، السياحة والفلاحة.
لذلك، فإن الانفتاح على الاستثمار في الجنوب، سيوسع من مجال توفير مناصب العمل ولا يكون الاتجاه أحادي الجانب، أي الاعتماد على المصادر التقليدية المعروفة خاصة البترولية منها، في حين بالإمكان طرح قطاعات أخر ى قادرة على تقديم الإضافة في هذا الإطار. ما هو مطلوب من فوج العمل التقني، أن لا يحصر رؤيته في ما تعرضه شركات النفط حتى لا يقع في فخ تسيير ما هو موجود وإنما التفكير في حلول إبداعية حاضرة في جنوبنا. يبقى فقط توسيع دائرة الإستشارة في هذا الباب من كفاءات ومهارات الجنوب.
