أكّد ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا أبي بشرايا البشير من داخل مجلس الشيوخ الفرنسي، أن «بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية والمتواجدة في الإقليم منذ سنة 1991، بالإضافة إلى فشلها في إنجاز مهمتها الأصلية ، أصبحت تتحول تدريجيا إلى بعثة لتوطيد أركان الاستعمار في إقليم الصحراء الغربية بدلا من تصفيته».
 وأبرز أنّ «السياق المحيط بتبني مجلس الأمن الدولي لقراره الأخير 30 أكتوبر المنصرم، يعد مخيّبا للآمال ويجعل الشعب الصحراوي يفقد آخر أمل في قدرة وإرادة الأمم المتحدة لتسوية النزاع بعد تأخرها ستة أشهر في تعيين خلف للوسيط المستقيل هورست كوهلر ورضوخها الواضح لشروط وإملاءات دولة الاحتلال’’.
واستطرد الدبلوماسي الصحراوي أثناء كلمته أمس الأول، في افتتاح الندوة الدولية حول سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية والتي احتضنها مجلس الشيوخ الفرنسي «أن جبهة البوليساريو، لن تقبل باستمرار الوضعية الحالية، وأنها ستتخذ الخطوات الكفيلة بحماية حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير وخياراته الأصلية في مواصلة المقاومة والكفاح بكل ما أوتي من وسائل في أفق عقد المؤتمر الخامس عشر للجبهة».
وأضاف أنّ «المغرب لم يتمكن من مواصلة التعنت والسعي لاختطاف مسار التسوية بالشكل الأرعن الحالي لولا الدعم غير المشروط الذي يتلقاه من قوى دولية نافذة داخل مجلس الأمن الدولي وداخل الاتحاد الأوربي»، محذّرا من أن «ذلك الدعم يشجع المغرب على مواصلة التمرد ويقرب المنطقة من التصعيد والمواجهة التي لن تكون في صالح المنطقة ولا أوروبا’’.
أبي بشرايا البشير وبعد استعراض مسار اللجوء إلى القضاء الأوروبي لفرض سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية، وتتويج ذلك بصدور ثلاثة قرارات تاريخية عن محكمة العدل الأوروبية سنتي 2016 و2018، توقف عند المكاسب المحصلة في هذا الصدد.
وشدّد على أهمية مواصلة الضغط السياسي، القانوني والميداني من أجل توقيف كل أنشطة النهب الممنهج الذي تلجأ إليه السلطات المغربية من خلال توريط شركاء أجانب وعلى رأسهم مستثمرون من أوروبا، متطلعا بتفاؤل إلى قرارات جديدة للمحكمة الأوروبية خلال السنة القادمة بعد الطعون المقدمة من طرف جبهة البوليساريو هذا العام ضد تمديد العمل باتفاقيتي الشراكة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
 تلك القرارات وغيرها من الخطوات التي سيتم اتخاذها، يضيف الأخ أبي بشرايا البشير، «ستعزّز بشكل حاسم مكاسب الشعب الصحراوي، وتلغي أي إطار قانوني أمام الشركات العالمية لاستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية وهو ما يشكل ضربة لاقتصاد الاستعمار المغربي في الصحراء الغربية، على طريق فرض حق تقرير المصير والاستقلال الوطني».