قرار الجهاز التنفيذي القاضي بتسوية وضعية حاملي الشهادات أصحاب عقود ما قبل التشغيل والمستفيدين من الصيغ الأخرى المندرجة في هذا الإطار «الإداري» ليس قرارا شعبويا أو ظرفيا حاملا لخلفيات معيّنة وإنما يراد منه تحيين هذا الخيار الاستثنائي وفق مقتضيات السياق الراهن بعد عملية تقييم دقيقة ارتأت الجهات المسؤولة ضرورة إدماج هذا المفهوم النمطي ضمن منظومة واحدة موحّدة المعمول بها حاليا في أدبيات سوق العمل والقضاء على الأحكام المسبقة والمضرّة معنويا بالأشخاص الناشطين في هذا الفضاء جراء ما يتقاضونه من أجور زهيدة جدا لا ترتقي إلى مقام هؤلاء.. وما يزالون حتى الآن يلاحقهم هذا الوضع الخاص، الذي تحوّل إلى هاجس نفسي يؤرقهم في كل لحظة، نظرا للحصار المضروب عليهم منذ سنوات عديدة خلت.
وهكذا جاء هذا القرار ليصحّح هذا المسار تصحيحا محكما مبنيا على نظرة شاملة لا تقصي أحدا من أبناء الجزائر الذين أفنوا شبابهم في الدراسة والتكوين ليجدوا للأسف أنفسهم بين عشية وضحاها في وضعية مهنية فعلا لم ترق لهم بحكم الفوارق المسجّلة في المؤسسة والمرفق الوطني بين الإطارات والعمال انشغالاتهم الأساسية متكفّل بها عن طريق أو بواسطة فعل قانوني، يستند إلى إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحيط إحاطة شاملة ومنسجمة، مع الحالات المطروحة بحدة وإلحاح تترجم طبيعة هذا الملف الحسّاس والشائك، وهذا بإدخاله في نطاق منظّم.
وأولى هذه المؤشرات الملموسة هو دخول فورا وخلال هذا الشهر الجاري التسوية حيّز التنفيذ دون أي تعطيل لاستحداث ذلك الانسجام في مقاربات هذا المسعى وفق ما تمّ الإعداد له في هذا الشأن انطلاقا من قاعدة الديمومة، المرجعية الثابتة القائمة في مثل هذه الحالات غير العادية في معالجة مثل هذه الاشكالات المعقّدة أحيانا الناجمة عن التراكمات السابقة والتي بقيت على حالها منذ أن تمّ إنشاء جهاز التشغيل بكل تفاصيله وتسمياته المعروفة لا تنتهي.. يستحيل حفظها لكثرة أحرفها الأولى لعقود محدودة وغير محدودة ومساعدة وغيرها من المصطلحات المستعملة بكثرة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ بل هناك آليات عملية اعتمدت في هذه الإفرازات.. تتوجّه مباشرة لحلّ ما هو مطلوب في آونة كوضع خطة عمل ترتقي فيما بعد إلى الصفة القانونية من خلال مرسوم تنفيذي سينشر لاحقا وتوسيع عمل اللجنة الوزارية المشتركة المتعلقة بتسوية وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل بإحصاء كل الحالات في الوظيف العمومي مع إنشاء لجان فرعية تعتني بالمسائل القانونية التقنية والمالية وأخرى متابعة تراقب مدى تطبيق تلك الإجراءات.
وإن كان الشغل الشاغل في كل هذا الجانب المالي، فإنه تمّ إيعاز ذلك للقطاعات الوزارية، كالعمل، الداخلية والتضامن قصد تخصيص ما يلزم من التسويات المادية، علما أن الجهات الأكثر استقطابا لهذه اليد العاملة هي التربية، الصحة، الجماعات المحلية والشباب والرياضة.. وقدّرت سنوات البقاء في هذه الصيغة المؤقتة ما بين 5، 10، و15 سنة وسيوضّح المرسوم التنفيذي الكيفية التي تتمّ من خلالها التسوية المباشرة أو بالأثر الرجعي وغيره حتى تتكافأ الفرص.