هدد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية سيد علي بحاري بالدخول في إضراب وطني قد يصل إلى أسبوع، مع تنظيم احتجاجات في الشارع بداية من شهر جانفي الداخل تنديدا بتماطل الجهات المعنية في تسوية مطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة.
خلال ندوة نقاش نشطها، أمس، بمنتدى الوسط، أكد بحاري أن قرار الاحتجاج في الشارع أو ما سماه بالحراك المهني جاء بعد انتهاج أسلوب الحوار مع وزارة التربية الوطنية منذ 7 سنوات إلا أنها -على حد قوله – لم تبد أية نية لايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين خاصة المخبريين والإداريين، مشيرا إلى أن جميع اللقاءات التي أبرمت مع الوزارة الوصية كانت شكلية من أجل امتصاص الغضب لا غير. وأضاف رئيس النقابة أن الاحتجاجات التي ستنظم بداية من شهر جانفي متبوعة بمسيرات تجوب شوارع العاصمة، سيشارك فيها جميع الأسلاك المشتركة والمخبريين والإداريين والعمال المهنيين وحتى من قطاعات أخرى لإبلاغ الراي العام والمشرفين على قطاع التربية الوطنية وإسماع صوت العمال الذين يعانون على حد تعبيره من التهميش والتمييز مع حرمانهم من حقوقهم المهنية مطالبا بإصلاح ما أفسده المسؤولون السابقون.
وحسب بحاري فإن الأسلاك المشتركة خاصة منهم المخبريون لم يستفيدوا من الامتيازات والمنح منذ 2012 إلى يومنا هذا والمتمثلة في منحة المردودية ومنحة التوثيق والأداء التربوي عكس بقية الفئات التابعة للسلك التربوي، مطالبا الوزارة الوصية بإعادة النظر في المنح وتعويضها بأثر رجعي لـ7 سنوات، مضيفا أن عمال المخابر خاصة النساء هم ضحايا أمراض خبيثة بسبب المواد الكيميائية المسرطنة.
كما دعا إلى ضرورة تحديد مهام عمال الأسلاك المشتركة كل حسب اختصاصه داخل المصالح الإدارية خاصة وأنه يوجد 35000 منصب شاغر في فئة الأسلاك المشتركة وما يعرض العمال إلى الاستغلال بدون حق أي أن المخبري أصبح يؤدي مهام الإداري، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمخبريين لا يتعدى 3 آلاف موظف عبر القطر الوطني. من جهتها، انتقدت ممثلة عن فئة الإداريين حورية خالفا ما تضمنه مرسوم 04_08 الذي يصادف 19 جانفي 2008 بالرغم من تعديله في 2016، مؤكدة أنه مرسوم مجحف في حق العمال الإداريين كونه لا يعطي الحق في الترقية إلا بعد 10 سنوات من العمل.