قال الناطق الرسمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع في حوار مع «الشعب»، أن نسبة التزوير في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر ستكون صفر بالمائة، كون محاضر عملية الفرز المفتوحة أمام المواطنين سترفع إلى السلطة مباشرة، مؤكدا الجاهزية ليوم الاقتراع، وكشف في السياق عن عرض البطاقية الوطنية للناخبين هذا الأربعاء ، مشددا على عدم التسامح مع اي محاولة لتنشيط الحملة في الأماكن العمومية والدينية.
– »الشعب»: كيف تجري الحملة الانتخابية؟
 علي ذراع: بداية الحملة الانتخابية كانت عادية مثلما كان متوقعا، ونتيجة حتمية للتحضيرات الكبيرة التي قامت بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من خلال إعداد قوانين تخص العملية الانتخابية، إذ بادرت بالبطاقية الوطنية للناخبين، وتنصيب اللجان البلدية وكذا المندوبين الولائيين. قمنا بعملية القرعة لتوزيع تدخلات المترشحين وممثليهم في وسائل الإعلام السمعية البصرية، وتجهيز استديوهات لتسجيلها بنادي الصنوبر، بالإضافة إلى توقيع ميثاق ثلاثي الأطراف لأخلاقيات الممارسة الانتخابية، تحت إشراف رئيس السلطة محمد شرفي بحضور المترشحين ووسائل الإعلام. لم نذهب للانتخابات من أجل الانتخابات، ارتأينا وضع ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية، حتى لا تقع تجاوزات.
السلطة المستقلة تلتزم بالحياد والشفافية ، وتحارب التزوير، كما تحرص على الالتزام واحترام الثوابت الوطنية ورموز الدولة، وكذا المبادئ الوطنية، ولم تحدث تجاوزات في هذا الشأن، في المقابل سجل خطاب هادئ، وكل مترشح رافع لبرنامجه، معتمدين على لغة الهدوء والإقناع، مقدمين تصوراتهم للجزائر الجديدة، والميثاق شدد على ضرورة ابتعاد وسائل الإعلام عن خطاب الحقد والجهوية والعنصرية والكراهية، ومن هذا المنطلق بداية الحملة ناجحة لأن المترشحين والإعلام على حد سواء، لم يحصل منهم أي تشهير أوتصرف غير لائق.
بالنسبة للسلطة الوطنية، تعاملها لن يتغير إذ ستراقب من بعيد الخطاب الموجه إلى المواطنين، وهل يتم احترام الحيز المحدد في وسائل الإعلام، وكذا احترام كل ما يتعلق بالملصقات، كما نطالب وسائل الإعلام بالالتزام بالحياد، ولا تتحول إلى لجان مساندة.
– أثار تنقل مترشحين إلى الزوايا في اليوم الأول من الحملة الانتخابية الحفيظة، هل تصنف في خانة المحظورات وفقا للقانون؟
 زيارة الزوايا والمساجد من قبل المترشحين غير ممنوع، غير أن تحويلها إلى أماكن لتنشيط حملتهم الانتخابية من خلال مهرجانات وتجمعات أولقاءات، خطأ لن نتسامح معه.
المرفوض والذي لا نقبله تحويل الأماكن الجماعية لأغراض انتخابية، التي هي ملك لكل الجزائريين لأن الأمر قد ينجم عنه انعكاسات سلبية على انسجام المجتمع، يجب تفاديها تماما كما نتفادى التجمهر في الأماكن العمومية والمدارس وكل ما يجمع الجزائريين.
– بعض المترشحين تعرضوا إلى انتقادات من قبل مواطنين خلال الحملة، ما هودوركم؟
 ليس من صلاحياتنا القانونية تأمين المترشحين، هي عملية تقع ضمن صلاحيات المصالح الأمنية، التي تعمل على حماية المترشحين والمواطنين بشكل عام، فيما تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجانبين السياسي والقانوني.
– رغم توقع حملة انتخابية صعبة، إلا أنها تجري في هدوء، هل يؤشر هذا على نسبة المشاركة في الاقتراع؟
 هناك إقبال متزايد يوما بعد يوم، يؤشر على الذهاب إلى مكاتب التصويت يوم الاقتراع، السلطة لعبت دورها وكذلك وسائل الإعلام التي روجت للعملية الانتخابية بكل هدوء، مؤدية دورا ايجابيا، والمواطن الذي يتابع كثيرا المستجدات عن طريقها تلقى الرسالة.
والى ذلك تقدم 147 راغب في الترشح من السلطة لسحب الاستمارات، عملية ساهمت بقدر كبير في التحسيس الميداني، ويضاف إليها الشباب الذين طالبوا بتمديد فترة المراجعة للتسجيل في القوائم الانتخابية التي أسفرت عن إحصاء 364 ألف ناخب جديد، كلها عوامل ترتب عنها التعامل الايجابي مع هذه المحطة من العملية الانتخابية.
نتمنى استمرار هذا الهدوء طيلة الحملة، كما نتمنى من الشباب المعارض للعملية الانتخابية المسموح له بالتظاهر ضد العملية الانتخابية، ان يتفهم بأنه مسموح لمؤيدي الانتخابات التظاهر تأييدا لها.
– في تقديرك هل يؤثر الحراك على المشاركة؟
 كلنا شاركنا في الحراك الشعبي في بدايته، حراك رفع مطالب سياسية تقضي بتغيير طبيعة النظام، لكن السؤال المطروح اليوم، ما هوالمعيار لمعرفة حجم التغيير؟ الجواب هوالصندوق الذي يكرس التغيير ويمنحه الشرعية على اعتبار أنه يجسد خيار الشعب، الحراك الشعبي عمل جماعي غير مهيكل، من يمثل من ومن يعين من، لا سبيل إلى التغيير وكذا مصداقية العملية الانتخابية، إلا الصندوق.
هناك 5 مترشحين يخوضون المعترك الانتخابي مهما قيل عنهم، نحن في بداية عملية تقودنا إلى اختيار حكم يقود مرحلة الإصلاحات، على أن يعود له اتخاذ القرارات المناسبة، من تعديل معمق للدستور، أوحل البرلمان، المهم أنه سيفتح ورشات وفق برنامجه الرئاسي، للخروج من حالة الجمود.
–  هل السلطة جاهزة للانتخابات، وكيف يتم مراقبة الاقتراع؟
 بدأنا عملنا متأخرين إذ تزامن تنصيبنا واستدعاء الهيئة الناخبة، إلا أن السلطة عملت بسرعة البرق، وقامت بخطوات جبارة، في مقدمتها البطاقية الوطنية للناخبين التي سيتم عرضها صباح هذا الأربعاء وكل ما يتصل بالأنظمة المعلوماتية، نحن مجندون وحاضرون ليوم الاقتراع، هناك 600 ألف مؤطر للعملية يضاف إليهم شباب الجامعات الذين دعوناهم إلى المشاركة بقوة في إدارة يوم الاقتراع.
فيما يخص المراقبة، العملية الانتخابية بسيطة جدا، لأن الهياكل موجودة ومنظمة، ويجري التحضير لها من قبل المندوبيات المحلية، وسيكون كل شيء جاهزا يوم الاقتراع، والمهم في كل هذا محاضر الفرز التي ترفع مباشرة إلى السلطة بعد انتهاء عملية الفرز التي تتم أمام الشعب، وبالتالي فان التزوير سيكون صفر بالمائة، لأن أي خطأ في المحضر يرفض.
وبالنسبة للمراقبين الدوليين، فان السلطة لن تستدعيهم لأنها مستقلة ، متسائلا لماذا نستدعي مراقبين والسلطة تنظم الانتخابات وتقوم بالمراقبة، لكن إذا أراد المترشحون ذلك يودعون طلبا على أن تدرسه السلطة.