أعلن وزير المالية محمد لوكال عن برنامج جديد لإعادة تنظيم النظام الجبائي سينطلق خلال الأشهر القادمة، مفيدا أن الجباية العادية ستعرف ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة مقارنة بسنة 2019، كما يتوقع ارتفاع الإيرادات الجبائية سنة 2020 بنسبة 9.2 بالمائة .
أبرز لوكال خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2020 أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، التحديات التي تواجه الجزائر في هذا الظرف الصعب، المتسم بتذبذب وتهاوي أسعار المحروقات في السوق الدولية، مؤكدا استمرار دعم الدولة للطبقات الاجتماعية الهشة من خلال التحويلات الاجتماعية التي من المتوقع أن تصل خلال سنة 2020 إلى 1798 مليار دج ما يمثل نسبة 8.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، لتحسين القدرة الشرائية للمواطن .
بالنسبة لإيرادات الجباية قال انها ستنتقل من 2790 مليار دج سنة 2019 إلى 3500 مليار دج سنة 2020، نتيجة ارتفاع الجباية العادية، مبرزا مسعى الحكومة لإعادة بعث جدوى الأداة الجبائية من خلال آليات تفضي إلى فعاليات أكثر من حيث تحصيل حقوق وإيرادات الدولة .
وقال إن الجباية العادية ستعرف ارتفاعا محسوسا يصل إلى 300 مليار دج ( 150 ملياردج سنة 2016) وهومؤشر ميزاني مشجع، رغم استقرار عجز الخزينة في مستواه بل تفاقم كما ذكر الوزير، مرجعا ذلك إلى العجز الهيكلي الذي يقارب مستوى 700 مليار دج، مشيرا إلى إشكالية عجز الخزينة تبقي ميزانية الدولة تحت الضغط، رغم ترشيد نفقات التسيير والتجهيز اللذين يتوقع تقليصهما إلى 4.6 بالمائة، كما تغطية هذا العجز يتطلب تغطية مالية تقدر ب2000 مليار دج، ويتطلب ذلك تعبئة موارد داخلية، مع تأكيده أن الحكومة لن تلجأ إلى التمويل غير التقليدي، لكن مع إمكانية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في حالات استثنائية معتبرا ذلك رهانا كبيرا.
وأشار الوزير إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 جاء في إطار «وضع صعب» تحرص فيه الدولة على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة ورفع مداخيل الجباية والمحافظة على ميزان المدفوعات من جهة أخرى.
فيما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمتقاعدين، والذين يفوق عددهم لـ2 مليوني متقاعد، ذكر أن دراسة مثل هذا التخفيض «ممكنة» شريطة عدم المساس بمداخيل الميزانية.
تجدر الإشارة إلى انه سيتم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2020 على أعضاء مجلس الأمة يوم الأحد 24 نوفمبر القادم.