منع شخص من الإدلاء بصوته اعتداء على الحريات

قال عضوالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رشيد بردان، في حوار خص به «الشعب»، إنه «بانطلاق الحملة الانتخابية شرعنا فعلا في الانتخابات، هي نقطة اللارجوع، نزول المترشحين إلى الولايات منذ الأحد لعرض وشرح برامجهم خطوة مهمة جدا»، داعيا إلى احترام حق المواطن في التصويت الذي يصنف ضمن الحريات المحمية من الدستور، وتوقف عند نجاح الهيئة في التحكم الجيد في تحضير الاقتراع في ظرف وجيز.
– «الشعب»: ما مدى تحكم السلطة الوطنية المستقلة في تنظيم العملية الانتخابية؟ وما مدى مساهمة تركيبتها في ذلك؟
 رشيد بردان: أولا يجب أن نعلم أن العملية الانتخابية ثقيلة وحساسة، ثم أن ما يميز عمل السلطة في الوقت الراهن هوالعامل الزمني الضيق، إذ كانت الانتخابات في السابق يجري التحضير لها على مدار السنة، أي لمدة طويلة، لكن هذا العمل بقدر ما قد ينظر له على أنه عائق إلا أنه عامل محفز، لماذا؟ لأن أي جهاز أي إطار أي تنظيم إذا كانت له القدرة على التكيف فمآله النجاح.
ميزة السلطة بتشكيلتها بمكوناتها تسهل هذه المأمورية، نظرا لتمثيلها بكل أطياف المجتمع، طبعا العملية الانتخابية ذات طابع قانوني وسياسي، هناك لجنة قانونية مهمتها الأساسية تحليل ومعالجة كل المشاكل من هذه الطبيعة التي تعترض العملية، من حيث قراءة القانون ومن حيث شرح العملية من الناحية القانونية بالنسبة للمنسقين الولائيين والبلديين، لتفادي ارتكاب أخطاء، والبداية تكون بتحديد مهامهم، باعتبارهم امتدادا للسلطة الوطنية، وبالموازاة بادرت إلى إنشاء لجان بالتوازي مع التقدم في العمل.
وقد لاحظتم عدة محطات هامة جدا هندستها الهيئة، أولها تلقي ملفات الترشيحات ودراستها التي تمت بسلاسة، والخروج بالقائمة التي أعلن عنها المجلس الدستوري، والأمر المهم جدا في هذا السياق، والذي لا بد من عدم إغفاله أن المجلس الدستوري مدى جدية العمل القانوني والتقني الذي قامت به سلطة الانتخابات، أما المحطة الثالثة وهي مهمة جدا، التي تمت عشية انطلاق الحملة الانتخابية، ويتعلق الأمر بميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية.
وأظن أن هذه المحطات أبرزت مدى استعداد وتكيف السلطة الوطنية المستقلة، من خلال هذه اللجان التي قامت وما تزال بعمل جبار، ووجود السلطة بارز بعد دخول المترشحين محطة الحملة الانتخابية، بإصدار التعليمات والبيانات، إلى جانب وجود خلية خاصة مكلفة بمتابعة ومراقبة العملية، التي شرعت في العمل في اليوم الأول الذي تزامن وأول أمس، وباشرت عملها باتخاذ قرارات.
ما هي مهمة اللجنة الخاصة بالمتابعة والمراقبة؟
الدور الأساسي لهذه اللجنة، التي بدأت مهمتها بانطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي بعد الاقتراع، أما مهمتها الأساسية التكفل بكل الانشغالات التي يرفعها المنسقون على المستوى المحلي، وتقديم إجابات قانونية عليها بطريقة آنية أي في حينها، مثلا رصد تجاوز معين يطرح أشكالا يتكفل به رجال القانون والمستشارون القانونيون للسلطة يقدمون الحلول الآنية، التي تطرح سواء على مستوى التحضير المادي والبشري أوما يجري من أحداث تتعلق بالحدث، ما يبين أنها في حالة طوارئ قصوى تحسبا لما يطرأ.
هناك قرار سيبلغ به أحد المترشحين نتيجة حادثة وقعت في اليوم الأول من الحملة، صدر منه تجاوز في إحدى خرجاته لم يحترم القانون، وعندما نرصد أمرا ما هناك التبليغات والإخطارات أو التدخل التلقائي للسلطة، التي تتدخل إما بتلقي الأولى من مندوبياتها الولائية أوالبلدية، أومن أي فاعل في العملية الانتخابية، أوأنها تقوم بالمبادرة ويكون تدخلا تلقائيا.
هناك خروقات تتعلق بالمنازعات الانتخابية أوما يتعلق بالمخالفات البسيطة منها وذات الطابع الجزائي، الآن إذا كان الأمر يتعلق بمخالفات بسيطة تقوم السلطة بإخطار المترشح أوالمعني بها وتنتظر منه ردا كتابيا لتصحيح الوضع، أما إذا اكتسى الأمر طابعا جزائيا، فإن المواد 14 و15و16 و17 من القانون العضوي رقم 19ـ07 الذي يعطي صلاحيات واسعة للسلطة منها تبليغ النيابة العامة بموجب المادة الأخيرة المذكورة.
لكن لحد الآن لم يقع ما يمكن تكييفه ذا طابع جزائي، ولا نتمنى أن يقع ذلك لأن المترشحين وقعوا على ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية، وهوعقد معنوي وقانوني يأتي تطبيقا لأحكام المادة الثامنة.
في الوقت الذي يقوم فيه المترشحون بحملتهم، تعيش السلطة المستقلة على وقع حركية ازدادت وتيرتها، ما الذي تعكفون على القيام به؟
يجب أن يعلم المواطن الجزائري بأن عملها لا يتوقف أبدا، وهو بارز من خلال هياكلها هناك عدة لجان تعنى بالتنظيم والجانب القانوني ولجنة خاصة ولجنة أخرى أوكلت لها مهمة المراقبة والمتابعة وتنسق مع اللجان الثلاث، طبعا لا نقوم بالإشهار لأن الأمر يتعلق في حقيقة الأمر بعملها، ولأن هناك التزامات تقع على عاتق كل عضوفيها الذي يقوم بواجبه على أكمل وجه.
نريدها من البداية إلى النهاية عملية مضبوطة لأنها ثقيلة وحساسة، وما تم القيام يثبت بما لا يدع مجالا للشك، بأن السلطة قامت بعمل جبار إلى حد الآن من خلال كل المراحل منذ استدعاء الهيئة الناخبة، مرورا بعملية تحيين القوائم الانتخابية، إلى دراسة الملفات، إلى غاية الحملة الانتخابية الجارية، والتي تعتبر صورة واضحة تقدم إلى المشككين في قدرة الهيئة على القيام بهذا العمل الكبير في هذا الظرف الوجيز.
حالة استنفار قصوى…ولا مجال لأي طارئ
في ماذا يختلف تنظيم السلطة المستقلة للاستحقاق الانتخابي، عن تنظيمه من قبل الوزارات أي الإدارة؟
هنا مربط الفرس، في الهندسة الانتخابية هناك مجموعة أسس، من بينها الضمانات ومن بين الضمانات السياسية والقانونية هي الهيئات، لكن للأسف الهيئات التي كانت موجودة في السابق استشارية، لكن الآن الأمر يتعلق بسلطة فاعلة تقرر وتنفذ، بمعنى لديها طابع إداري، قانوني، سياسي، قضائي، تنظيمي، وبذلك جمعت كل الصلاحيات التي كانت تقع ضمن 9 قطاعات وزارية تقريبا، عمل ضخم تقوم به السلطة التي أعطت كل الأدلة على نجاعتها وقدرتها على التكيف مع كل العملية بمراحلها، إلى درجة انجاز بعض الأعمال قبل وقتها، لكي لا يطرأ أي طارئ يوم الاقتراع ونكون جاهزين على أكمل وجه، الأمر يتعلق بمصير بلد أي حساس وجدي، وقد تم ضبط كل الأمور على المستوى المركزي، وعلى مستوى أذرع السلطة محليا وبالخارج.
ما هي مهام السلطة في الفترة التي تفصلنا عن الاقتراع؟
السلطة في حالة استنفار قصوى وتحولت إلى خلية نحل حقيقة، هناك عمل تكاملي وأخرى مخصصة، مثلا الآن وجهنا مجموعة استمارات تحمل أسئلة تخص ما أنجز وما لم ينجز ولماذا لم ينجز، والآن بدأنا نتلقى الردود من المنسقين الولائيين، الهدف منها تقييم ما تم القيام به، مثلا العملية الاشهارية للمترشحين، وهل تم تسخير كل القاعات وإذا وقع مشكل السلطة تتدخل لدى الجهات المعنية لإيجاد حل فوري، كذلك الأمر بالنسبة لبطاقة الناخب هل وصلت إلى صاحبها، أم لا ولماذا؟ والإخطارات تأتي ومن بين توجيهات رئيس السلطة محمد شرفي التركيز على اللجان لاسيما منها القانونية، برهنت وتبرهن يوميا أنها قادرة على المسايرة والتكيف مع كل مراحل العملية الانتخابية.
كلمة أخيرة؟
بانطلاق الحملة الانتخابية شرعنا فعلا في الانتخابات، هي نقطة اللارجوع، نزول المترشحين الى الولايات منذ الأحد لعرض وشرح برامجهم خطوة مهمة جدا، الشيء المهم الذي يجب أن نقوله أن مراسم التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية شيء جديد وحدث مميز، وأن كثير من الناس كانوا يشككون في ذلك، الصورة التي التقطها المواطن من خلالها، أن الأمر جدي فعلا بالرغم من صدور قرار المجلس الدستوري، ظل المشككون يقنعون بأنه لن تكون انتخابات.
المسألة الثانية أنه في كل بلد يوجد من يكون مع الانتخابات ومن يكون ضدها، الان نحن يجب أن نحترم في ظل هذه القواعد بعضنا البعض، من يريد الذهاب الى التصويت يجب أن يمكن من هذا الحق، والذي يعارض له الحق في المعارضة، لكن ليس له الحق في منع الشخص الذي يريد أن يدلي بصوته أن يقوم بواجبه، لأنه اعتداء على حق من الحقوق المصنفة في خانة الحريات العامة التي يحميها الدستور، من حقك أن تعترض لكن ليس من حقك أن تعترض طريق الآخر هذه الرسالة التي أردت توجيهها عشية الانتخابات.