أرجع بلكوريصات عبد الكريم مدير وكالة كناس سيدي بلعباس، ضعف التصريحات بالأمراض المهنية على مستوى الوكالة المحلية إلى جهل العمال بهذه الأمراض والمخاطر الناجمة عنها، مؤكدا أن الحالات المحصاة خلال السنة الجارية لم تتعد 6 حالات، وهوالعدد الذي لا يعكس الواقع مرجحا أن يكون العدد أكبر بكثير.
أفاد مدير وكالة (كناص) أن معظم الحالات التي سجلتها الوكالة خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي لم تتعدى 17 حالة تختلف حسب القطاعات وجداول الأمراض المهنية، حيث تم إحصاء حالات لأمراض إلتهاب الحنجرة المزمن الذي يصيب بكثرة العاملين في قطاع التعليم، أمراض الصمم أونقص السمع لدى عمال الورشات والمصانع ممن يتعرضون للضجة العالية لساعات طويلة فضلا عن حالات لحوادث العمل بقطاع البناء، وفي هذا الصدد أحصت ذات الوكالة 10 حالات لحوادث عمل مميتة.
وعن الهدف من تنظيم هذه الأبواب المفتوحة قال مدير الوكالة إنها موجهة خصيصا لأرباب العمل والعمال والمهنيين من أجل تعزيز ثقافة الوقاية من هذه الأخطار المهنية، كما تهدف إلى التعريف بهذه الأمراض التي يجهلها الكثير من العمال وأرباب عملهم ،والسماح لهم بالحصول على المعارف والإمكانيات الضرورية لوضع برامج الوقاية من المخاطر عن طريق التواصل مع المهنيين والمختصين من أطباء، مهندسين، مفتشين ومراقبي الوقاية.
أما عن الجانب الردعي فقد أكد أن الإجراءات القانونية تبقى سارية المفعول، والتي تركز على ضرورة تصريح العمال الذين أصيبوا بأمراض مهنية، مع إعطاء الحق لهم من أجل التصريح بأنفسهم عن هذه الأمراض من خلال التقرب من الوكالة التي تقوم بإجراءات قانونية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من قبل العامل قبل اتخاذ باقي الإجراءات، فيما يبقى العمل التوعوي والتحسيسي حسبه أهم حلقة للحد من هذه الأخطار، حيث تقوم فرق المراقبة التابعة لمصلحة الوقاية بخرجات ميدانية على مستوى الورشات لتوعية أرباب العمل والعمال على حد سواء بهذه الأخطار والأمراض المهنية.
وأجمع المختصون المشاركون في اليوم التحسيسي من أطباء في طب العمل ومفتشي العمل على ضرورة تعزيز الطب الدوري الوقائي الذي يعد حقا من حقوق العمال تضمنه الهيئة المستخدمة لتحقيق سلامة وأمن العمال. مع تحيين قائمة الأمراض المهنية بما يتماشى وتطور الأمراض، فضلا عن تعزيز دور التفتيش والمراقبة على مستوى المؤسسات باعتبار أن العديد منها لا تحترم القوانين المعمول بها، ناهيك عن إجراء تقييمات منتظمة لجملة الإختلالات والنقائص ذات الصلة بأنظمة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية.