لا يمكن لأحد فرض سيطرته على الشعب الجزائري

كشف أمس رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، عن حجم الهيئة الناخبة في البطاقية الوطنية التي أعدتها الهيئة طبقا لأحكام القانون المنشئ والمسير لها، والمقدر بأكثر من 24 مليون ناخب بينهم 914.308 يمثلون أفراد الجالية، فيما فاق عدد المشطوبين 120 ألف، ودعا بالمناسبة إلى نبذ خطاب العنف واحترام الرأي والرأي الآخر، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد فرض سيطرته على الشعب الجزائري إذا أراد القيام بواجبه.
جاءت الكلمة التي ألقاها المسؤول الأول على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس، بمناسبة عرض أحد أكبر إنجازات الهيئة، يتعلق الأمر بالبطاقية الوطنية للناخبين، ذات طابع تقييمي للعمل المنجز منذ ميلادها قبل أزيد من شهرين، وتحديدا 15 سبتمبر الفارط، مؤكدا أن التحضير للانتخابات في ثلاثي وإن بدا مستحيلا، إلا أنه بات واقعا ملموسا بفضل جهود كفاءات السلطة، التي مكنت من إعداد بطاقية وطنية للانتخابات التي لطالما كانت مطلبا للطبقة السياسية، تحت إشراف شابين مهندسين في الإعلام الآلي عضوين بالسلطة، خالد بولحبل وكمال لعرابة.
وتوقف عند المراحل التي قامت بها السلطة منذ إنشائها، التي أطلقت بمراجعة استثنائية للقوائم، تبعت بقائمة عادية جاءت ـ وفق ما أوضح ـ نزولا عند رغبة شباب، طلبوا منها التمديد للتمكن من تسجيل أنفسهم، مؤكدا أن موقفهم ينم عن اقتناعهم بأن الجزائر تعيش مرحلة حاسمة من تاريخها، وبأن الخروج من الأزمة يمر عبر انتخابات رئاسية.
أما المرحلة الثانية، فتخص البطاقية الوطنية للناخبين، التي انتظرها الحقل السياسي منذ عقود من الزمن، وكان في كل مناسبة انتخابية يطرحون انشغال السجل الانتخابي، مذكرا بأنها تأتي بموجب القانون المنشئ والمنظم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأوكلت إلى المهندسين خالد بولحبل وكمال لعرابة، معتمدين على استراتيجية رئيس السلطة محمد شرفي القائمة على 3 محاور، القانوني والبشري والتكنولوجي.
شطب أزيد من 123 ألف ناخب
ولم يفوت المناسبة، ليؤكد استكمال تنصيب الانتدابات البلدية، أمس، وكذا تعيين المؤطرين على مستوى المراكز والمكاتب، قبل أن يكشف عن عدد الهيئة الناخبة والمقدرة بـ24.474.161، وشطب 123.293 ناخب.
وفصل المهندس في الإعلام الآلي عضوالسلطة خالد بولحبل، في أرقام البطاقية موضحا أن عدد الرجال قدر بأكثر من 13 مليون بنسبة 54.36٪، مقابل أكثر من 11 مليون امرأة بما يعادل 45.63٪، وتمثل شريحة السن التي تتراوح بين 31 و40 سنة نسبة 23٪.
فيما يخص التوزيع الإقليمي، فإن الولايات التي سجل فيها الناخبون بوحدة المليون ثلاث وهي الجزائر العاصمة ووهران وسطيف، متبوعة بـ17 ولاية يتراوح فيها عدد الناخبين بين 500 ألف ومليون، و22 ولاية يتراوح فيها العدد بين 200 و500 ألف، فيما تم إحصاء 6 ولايات يقل فيها عدد الناخبين عن 200 ألف.
ويمثل عدد الناخبين في الجالية الجزائرية بالمهجر، حوالي 914.308 ناخب يؤطرهم ما لا قيل عن 456 مؤطر، وتم إحصاء 61.014 مكتب تصويت منها 135 مكتب متنقل يؤطرهم 66.410، إلى جانب 13.181 مركز تصويت يؤطرها 427.845، فيما يقدر العدد الإجمالي للمؤطرين بـ 501.031 مؤطر، ويؤطر اللجان الولائية والبلدية 147 و6164 على التوالي، وتم تخصيص 3111 قاعة وفضاء للتجمعات، و21.344 فضاء للملصقات.
وبقاعة الأنظمة الآلية «الداتا سانتر» أكد المهندس كمال لعرابة، أنه المكان المخصص لمراقبة عملية التصوير منذ انطلاقها وإلى غاية تسليم محاضر الفرز والإحصاء.
انتهاج سلوك حضاري
قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ـ في معرض رده ـ على سؤال حول الأصوات التي تدعو إلى العنف لمنع الانتخابات، أن «الشعب الجزائري واحد، والاختلاف في الآراء ووجهات النظر والأهداف والمناهج»، مضيفا في السياق «لكن ما نريد أن نصل إليه من خلال الانتخابات، بناء دولة يعيش فيها كل الجزائريين في ديمقراطية وحرية حقة، وليس مجرد شعارات، لأن ما عرقل إتمام بناء الصرح الديمقراطي في بلادنا، هواستصغار المبادئ والالتزامات والعهود». وفيما يخص انسياق بعض وسائل الإعلام وراء ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد شرفي «نحن كلنا ثقة بأن ما وقع من بعض وسائل الإعلام هفوة، ونتمنى استدراك الوضع»، جازما بأن «الانتخابات الرئاسية مرحلة حاسمة في بناء الصرح الديمقراطي لكن تبقى الأولى، وما نلتمسه منها لاسيما التي وقعت ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية ـ علما أنه ولا وسيلة مكتوبة أوسمعية بصرية أوالكترونية امتنعت عن التوقيع ـ احترامه لأن الأساس في احترام بعضنا البعض والتنافس في الديمقراطية.
وشدد على ضرورة التوقف عن خطاب العنف، لأنه ليس مساسا بالنظام العام فقط، وإنما مساس بأسس التعايش الديمقراطي بين أفراد الشعب، لافتا إلى أن السلطة المستقلة «تدعو الجميع إلى انتهاج سلوك حضاري، للتعبير عن الرأي دون عنف»، ودون الخروج عن شعار الحراك الشعبي الذي رفع في 22 فيفري الماضي «سلمية ـ سلمية»، وخلص إلى القول « العنف منبوذ مهما كان سببه أو هدفه أو صاحبه»، وأن «خطاب التخوين والكراهية الذي يؤدي إلى تفتيت المجتمع، لا يختلف عن خطاب العنف». وختم مداخلته في هذا الجانب، بالتأكيد بأن لا أحد يستطيع فرض سيطرته على الشعب الجزائري إذا أراد القيام بواجبه، ولا قوة يمكن لها أن تمنعه من أداء الفعل الانتخابي، وأن العنف يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه وأن لا أحد يريد الرجوع إلى تلك المرحلة، ولا تكون نتيجته إلا انسداد الآفاق.

الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام محاولات عرقلة المسار
وأفاد في السياق، أن «الدولة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي»، وإن كان هناك من يريد عرقلة مسار الانتخاب سيجد أمامه الدولة كمسؤولة عن النظام العام، في سياق مغاير وردا على سؤال حول المعلومات المغلوطة، حرص على التوضيح بأنه شخصيا يفضل مصطلح «الأنباء البهتانية»، مشيرا إلى أن «محاربتها يتطلب منا اليقظة، والتمييز بينها وبين المعلومة الصادقة». ولم يفوت المناسبة، للتوضيح بأنه لا يوجد أي حساب رسمي للسلطة أو أي صفحة على موقع «فايسبوك»، لافتا إلى أن السبب انشغال الهيئة بإعداد ترسانتها التكنولوجية تحسبا ليوم الاقتراع، على أن يتم فتح صفحة رسمية تعزّز موقعها الإلكتروني.
وردا على سؤال يخص تمويل رجل أعمال لأحد المترشحين، أكد أنه ليس على دراية بالأمر، موضحا بأن السلطة تلتزم بالتطبيق الصارم للقانون فيما يتصل بالمترشحين، بعيدا عن الانسياق وراء أي معلومة، وذكر بأن المترشحين على دراية تامة بما يعوق مساعيهم في الترشح. ولدى تقييم الأيام الأولى من الحملة الانتخابية التي انطلقت الأحد، أكد تلقي تقارير يومية يضاف إليها تقريران أسبوعيا، كلها أكدت عدم حدوث أي أحداث داخل القاعات، وكذا احترام المتسابقين لبعضهم البعض.