أعلن وزير المالية، محمد لوكال، أول أمس، أن تطبيق برنامج إصلاح البنوك العمومية وحوكمتها سينطلق يوم 15 ديسمبر المقبل، مؤكدا على هامش حفل تنصيب الرئيس الجديد لخلية معالجة الاستعلام المالي، سيد احمد سعيدي «لقد باشرنا إصلاح البنوك العمومية والذي يجب أن يمر عبر إصلاح الحوكمة. سيتم تنفيذ برنامج الإصلاح ابتداء من يوم 15 ديسمبر المقبل». وسيتم تنفيذ هذا البرنامج، الذي أعدته الحكومة، ابتداء من يوم 15 ديسمبر المقبل فيما توضع صيغته النهائية خلال الجمعيات العامة، المرتقبة شهر جوان 2020. وأوضح لوكال أن هذا من شأنه أن يسمح بإشراك «المتصرفين الإداريين المستقلين من أجل المشاركة كأعضاء في المجالس الإدارية للبنوك العمومية بهدف إضفاء المزيد من الشفافية».
وباختيار هؤلاء المتصرفين الإداريين ضمن البنوك العمومية الستة، أكد أنه سيكون بإمكانهم إرساء حوكمة جديدة في إطار إصلاح أجهزة التسيير لإضفاء المزيد من الفعالية والشفافية، مضيفا  ان إصلاح اجهزة التسيير سيمكن كذلك بتحديد المسؤوليات داخل هذه البنوك وتحرير روح المبادرة لدى المسؤولين، يضيف الوزير.