لا نستغرب اليوم وفي هذه الظروف الاستثنائية بالذات، المتميزة بالاستعداد لـ12 ديسمبر،، أن تتحرك آلة التشويش على هذا الموعد المصيري بالنسبة للجزائر داخليا وخارجيا، وهذا بسعي بعض محترفي «فايك نيوز» و»دعاة» الدعاية، بإطلاق العنان لأخبار لا أساس لها من الصحة تتعلق بالانتخابات، في محاولة منهم للتأثير على معنويات الشعب الجزائري الذي قرر الخروج من الوضع الحالي باتجاه آفاق رحبة عبر ممارسة سيادته من خلال الصندوق.
باقتراب هذا اليوم، يزداد هذيان هؤلاء وتخبّطهم خوفا من نجاح العملية الانتخابية بمشاركة قياسية للجزائريين في الإدلاء بأصواتهم وقول كلمتهم واختيار من يرونه مناسبا لقيادة هذا الوطن نحو مستقبل واعد، بفضل الرؤية الجديدة المتولدة عن إفرازات 22 فيفري في تسيير دواليب الدولة.
أولى بوادر هذا التشويش المحضّر له من قبل الأحزاب المرفوضة شعبا والنقابات التي حشرت أنفها في السياسة وجمعيات تنشط تحت الأنفاق وأفراد أسندت لهم مهمة «التخلاط» عبر الفضاء الأزرق، هو الترويج لإدعاءات باطلة عارية من كل حقيقة، للضغط النفسي على الناخبين ومحاولة التأثير على قرارهم. مثل هذا العمل مناف للقوانين المعمول بها والتي تمنع منعا باتا عرقلة النشاط الانتخابي. وقد تعهدت الجهات المسؤولة بحماية هذا المسار، مهما كان الأمر، إذ لا يعقل أن نضيّع هذه المحطة الحاسمة للمرة الثالثة على التوالي في ظرف سنة واحدة فقط، وهل ندخل عاما جديدا على شاكلة ما سبق؟ من يقبل بهذا يا ترى؟.
في الجزائر لا يوجد الحراك فقط الذي يملي شروطه التعجيزية وغير الواقعية على الآخر، مع بروز نزاعات راديكالية ومتعصّبة ترفض الرأي الآخر وإنما هناك إلتزامات أكبر والمتعلقة بإنعاش التنمية الشاملة وبعث الاقتصاد في طبعة جديدة، تعيد تحريك مؤشرات النمو، التحكم في نسبة البطالة والتضخم وغيرها…
وعليه، فإن الخطأ ممنوع، من خلال التحلي بالحذر والحيطة مما نتوقعه من مواقف متشنجة لاحقا يريد أصحابها المساس بهذا الخيار عن طريق إثارة بعض المحاولات اليائسة تستند خاصة إلى العزف على وتر الإشاعة لتسميم الأجواء وإدخال الشك لدى المواطن، كرد على المسيرات المؤيدة للانتخابات.
وكم من مرة قلنا، إنّ العاصمة ليست مقياسا لمعرفة مدى تعلق الجزائريين بالخيارات السياسية المطروحة. والكل يعلم من ينزل كل ثلاثاء وجمعة إلى «البوسطة» البريد المركزي، أودان وأول ماي، مرورا بحسيبة بن بوعلي، ليسوا طلبة، بل أغلبهم كبار السن ومتقاعدون، يضاف إليهم أنصار الفرق المحلية لكرة القدم، ومناضلون سابقون وأشخاص ظلمتهم الإدارة أو المؤسسة التي يعملون فيها… هذه هي تركيبة الحراك، وهؤلاء في كل مرة يغيّرون الشعارات بإيعاز من «قوى خفية» لها خبرة في هذا المجال واعتادوا على ذلك.
وطيلة هذه الشهور من الحراك، تولّد الحقد ورفض الرأي الآخر وحتى محاربته وعدم ترك له هامش التعبير… ورويدا رويدا سعوا لتغييب العناوين السياسية الكبرى منها «جيش الشعب خاوة خاوة»، «اليد في اليد لتجاوز الأزمة»، «الجزائر واحدة موحدة» و»سلمية، سلمية» وغيرها… مثل هذه العيّنات لم ينزعها مواطنون بسطاء، بل أناس يسيّرون الحراك بـ «رمونت كونترول» ويدركون ما يفعلون.
وكلما قطعت الانتخابات شوطا معتبرا وملموسا باتجاه ما يأمله الجزائريون، يزداد قلق هؤلاء خوفا من الإقبال المتوقع على صناديق الإقتراع، كردّ على كل من يراهن على أوراق خاسرة وسيتجلى ذلك في التصعيد من أساليب التشويش عبر أكثر من وسيلة، لكن تأثيرها محدود مادامت الإرادة الشعبة هي الأقوى.