إنقضى الأسبوع الأول من عمر الحملة الإنتخابية لمترشح الرئاسيات علي بن فليس، بعد أن جاب خلالها 10 ولايات، من غرب ووسط وشرق وجنوب البلاد، رافع خلالها لبرنامجه الإنتخابي الذي يرى أنه كفيل بحل الأزمة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، مستعرضا جملة من الحلول لمعاجلة المشاكل في مجالات الثلاثة السياسية الإقتصادية والإجتماعية، مؤكدا أن الصدق وقول الحقيقة هو الذي يبني الأمم والأوطان، منوها بمجهودات الجيش الوطني الشعبي خلال المرحلة الحساسة التي مرت بها الجزائر.
كان بن فليس قد حط الرحال يوم الخميس بكل من ولايتي تيارت وبسكرة، حيث جدد التأكيد على ضرورة إحداث القطيعة مع الأساليب التي انتهجها النظام السابق منذ سنوات والمكرسة للهيمنة والحكم الشمولي والفساد والرشوة.
وبقاعة علي معاش بولاية تيارت، أكد رئيس حزب طلائع الحريات على ضرورة تجسيد الحوكمة في عمل المؤسسات التي توجب عليها إحترام القوانين، وسجل علي بن فليس التزامه بتذليل كافة العراقيل التي تحول دون إحداث التنمية الحقيقية بالولاية ودعم الفلاحين الحقيقيين، داعيا لمساهمة الجميع في بناء دولة الحق والقانون، مجددا دعوته للذهاب إلى الانتخابات على اعتبار أنها الحل الأمثل والوحيد لإنهاء الأزمة في البلاد وإخراجها من المجهول والنفق المظلم.
وبعد أن أبرز أهمية المشاركة في العملية الانتخابية المقررة يوم 12ديسمبر، تعهد بتوفير المناخ المناسب من أجل تحقيق التنمية الحقيقية المنشودة، كاشفا عن أهم الحلول التي يراها الأنسب في ذلك، على غرار تنظيم حوار شامل وتجسيد حكومة تفتح وطني، وكتابة دستور بقوانين جديدة.
وببسكرة قال بن فليس وهو يخاطب سكانها إنه في حال تم إختياره من قبل الشعب بكل حرية عبر صناديق الاقتراع سيعمل جاهدا على الرقي بالوطن، مؤكدا على أهمية تحرير العدالة والإعلام على حد السواء حيث كانت من بين النقاط الهامة التي تطرق إليها بن فليس، إذ وعد متتبعيه ومسانديه والوطن ككل بضمان استقلاليتهما على أن يدار المسار الوظيفي لقضائها من طرف هيئة مستقلة لا تخضع لرئيس الجمهورية لكن لا تنفرد بتصورات وحدها ويكون قضاء يرضى عليه الشعب الجزائري وفق ما ينص عليه القانون.
ويرتقب أن يزور علي بن فليس، اليوم، ولايتي الجلفة والمدية في الأسبوع الثاني من عمر حملته الانتخابية من أجل المرافعة عن برنامجه الذي يحمل ثلاثية استعجالية، تخص المجال السياسي، الاقتصادي والاجتماعي والذي يحاول من خلاله استقطاب الهيئة الناخبة عبر حزمة من الإجراءات التي يحملها مشروعه لتحسين الوضع بالبلاد، مؤكدا على أهمية المرحلة الانتقالية، التي توجب أن يكون الرئيس الذي ستفرز اسمه صناديق الاقتراع، جامعا لكل الجزائريين.
وعاود التجديد على أن الحل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، يكمن في تنظيم حوار شامل يجمع كل الطبقة السياسية، وإنشاء حكومة تفتح وطني، وسن دستور جديد، لإعادة بناء الدولة وحماية المال العام، ووضع رقابة على كل المستويات، وتحرير مجلس المحاسبة مع العمل على تعديل قانون الأحزاب لضمان حمايتها ومنحها القدرات وتعديل قانون الانتخابات بمشاورات مع كل الطبقة السياسية يشرف عليها رئيس الجمهورية.