أثار إعلان مواصلة الإضراب لثلاثة أيام وإمكانية مقاطعة الاختبارات من طرف أساتذة التعليم الابتدائي، قلقا كبيرا وسط الأولياء حول مصير أبنائهم قبل أيام من امتحانات الفصل الأول الذي أصبح هاجسا نددت به النقابات واستنكرته جمعيات أولياء التلاميذ التي طالبت بإيجاد حلول للوضعية بعيدا عن التلميذ، هذا ما دعا إليه النقابي والناشط التربوي نبيل فرقنيس.
بعد شد وجذب بين التنسيقية ووزارة التربية الوطنية لأكثر من 13 ساعة انتهى اللقاء بعدم إمكانية توحيد التصنيف وأن تطبيق المرسوم الرئاسي14 / «266 حق مشروع» وهو في آخر لمساته ولا يطبق إلا بعد صدور مرسوم تنفيذي والأثر الرجعي يحدده هذا المرسوم التنفيذي وبناء على هاتين النقطتين إلى جانب 11 مطلبا آخر قررت التنسيقية مواصلة الإضراب لثلاثة أيام متجددة ومقاطعة الاختبارات إلى غاية الفصل في المطالب، وهو الأمر الذي دعمته النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ من حيث شرعية بعض المطالب وحق الحوار لكن دون أن يدفع التلميذ الضريبة.
أكد فرقنيس في تصريح لــ»الشعب» أن الوضع جعل الأولياء ومديري التربية يدقون ناقوس الخطر ويسارعون لإيجاد الحلول وإنقاذ الوضع قبل الاختبارات التي يفصلنا عنها أسبوع وتستدعي من الوزارة الوصية البحث عن طريقة صحيحة للتحاور وقبول بعض النقاط، خاصة ما تعلق بالتصنيف والانتقال من الرتبة 11 إلى الرتبة 12 كون أستاذ التعليم الابتدائي متحصل على نفس شهادة أستاذ المتوسط والثانوي ومن حقه الاستفادة من نفس الحقوق والامتيازات بما فيها الحجم الساعي الذي يصل أحيانا إلى 35 ساعة وضرورة توظيف أساتذة حسب التخصصات العلمية والأدبية.
وقال المتحدث إن تطبيق المرسوم الرئاسي14 / 266 من المطالب التي أكدت عليها التنسيقية ويجب النظر فيه لوقف آليات التصعيد التي قالت عنها في بيانها الأخير، خاصة ما تعلق بمقاطعة الاختبارات وحالة الهلع التي يعيشها الأولياء أسبوعا قبل انطلاقها، هذا دون الحديث عن التأخير الحاصل في البرنامج الدراسي وانعكاساته السلبية على أصحاب الشهادة.
بدورهم يخشى أولياء التلاميذ في حديثهم لـ»الشعب» من تدهور نتائج أبنائهم في هذا الفصل الذي انطلق بالإضرابات وتأخر في المقرر الدراسي بدرسين على الأقل، ما دفعهم إلى الاستنجاد بالدروس الخصوصية لتعويض التأخر الحاصل، وغيرها من المشاكل التي تستوجب تدخل المصالح المعنية لحلها وتجنب موسم دراسي فاشل.
من جهتها، إعترفت بعض النقابات في قراءة لها للوضع منذ بدايته بشرعية بعض المطالب المطروحة من قبل أساتذة التعليم الابتدائي، خاصة ما تعلق بالمرسوم الرئاسي والتنصيف من الرتبة 11 إلى الرتبة 12 غير أن التفاوض والتشاور مع الوزارة الوصية لا يجب أن يكون على حساب المتمدرس.