كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أمس، عن تجسيد مشروع التقاعد التكميلي للتعاضدية العامة الخاصة بعمال قطاع الضمان الاجتماعي في «القريب العاجل» ليكون «نموذجا» للتعاضديات الاجتماعية للقطاعات الأخرى.

أوضح الوزير لدى إشرافه على أشغال اليوم الدراسي حول التعاضديات الاجتماعية أن الوزارة «ستعمل، بالتنسيق مع التعاضدية الاجتماعية الخاصة بقطاع الضمان الاجتماعي، على تجسيد مشروع التقاعد التكميلي في القريب العاجل، والذي سيكون نموذجا يحتذى به من قبل التعاضديات الاجتماعية الأخرى».
وأشار هدام إلى وجود 30 تعاضدية اجتماعية معتمدة خاصة بعدة قطاعات، مبرزا أن هذا النظام «يقوم على الانخراط الطوعي ويرتكز على أسس ومبادئ التضامن»، حيث «يضمن حاليا تغطية اجتماعية تكميلية لفائدة أزيد من 1،3 مليون منخرط».
وذكر أن التعاضدية الاجتماعية تعد «الركيزة الثانية للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية بعد الضمان الاجتماعي، إذ تعد المكمـل له، سيما فيما يتعلق بالتأمين عن المرض والعجز والتقاعد»، حيث تسمح الأداءات الإضافية للتعاضدية الاجتماعية باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي.    
وأضاف أنه من خلال إدماج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا (الشفاء) ونظام الدفع من قبل الغير، يمكن للمنخرطين الاستفادة من مزايا هذين النظامين في إطار الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية.
وفي نفس السياق، أبرز الوزير أن الانخراط في التعاضدية الاجتماعية يسمح بالاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، وذلك بعد تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية.
وبنفس المناسبة، أكد أن ترقية الحركة التعاضدية التي ترمي للوصول إلى انخراط واسع للمؤمنين لهم اجتماعيا، تضمن «تحقيق مساهمة أكبر في تجسيد أهداف السياسة الوطنية لتطوير الحماية الاجتماعية للمواطنين».
وفي سياق متصل، قال الوزير إنه «يتعين على جميع المخلصين لمبادئ ثورة نوفمبر الانخراط في مسعى تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي، والذي لن يتحقق إلا بالمرور على الانتخابات وإنجاح هذا الموعد التاريخي الهام الذي طالما أكد عليه شرفاء الجزائر، وعلى رأسهم المجاهد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح».