تواصل لجنة الاستثمار والتجهيز والتنمية المحلية والتشغيل للمجلس الشعبي الولائي لولاية معسكر، لقاءاتها العملية مع مختلف الفاعلين لتشريح واقع الاستثمار على المستوى المحلي، قبل عرض الملف للدراسة والمناقشة في دورة عادية ستنعقد بعد أسابيع قليلة.
بحسب ما اطلعت عليه «الشعب» من معلومات عن ملف الاستثمار من رئيسة اللجنة بالمجلس الشعبي الولائي، فضيلة زمالي، فقد تم حصر عراقيل الاستثمار، بولاية معسكر، في 5 ملاحظات و26 توصية تخص مشاكل وانشغالات تستدعي المعالجة للدفع بعجلة التنمية المحلية والاقتصاد المحلي لما لملف الاستثمار من أثر ايجابي على تقليص معدل البطالة.
حيث دعت لجنة الاستثمار في ملخص لتوصياتها، إلى التعجيل بإنشاء مركز تسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي لا تتوفر عليه ولاية معسكر، والكامن دوره كهيئة عمومية تعمل على تشجيع تطوير التكنولوجيات الجديدة لدى حاملي المشاريع وتطوير ثقافة المقاولاتية في أوساط المجتمع على أن يكون نقطة التقاء بين عالم الأعمال والمؤسسات والإدارات المحلية والمركزية ويضمن تسيير الملفات التي تحظى بمساعدات الصناديق المنشأة لدى الوزارة ومتابعة عملية إنشاء المؤسسات وكذا توسيعها وغيرها من أهداف هذه الهيئة الإدارية العمومية المنشأة بموجب مرسوم تنفيذي في سنة 2003.
كما أوصت اللجنة بتحقيق الإنصاف الإقليمي في توزيع مشاريع الاستثمار العمومي وتوجيه الاستثمار الخاص بحسب مؤهلات كل بلدية، وإعداد قاعدة بيانات متعلقة بالاستثمار وعرضها أمام المستثمرين مع إرفاق ذلك بدراسات علمية دقيقة للتعريف بفرص الاستثمار المحلي، فضلا عن مطالبتها بترشيد عملية منح العقار الصناعي كما هو الحال بالنسبة لحصول بعض المستثمرين على مساحات كبيرة وحرمان البعض منهم من العقار الصناعي بحجة عدم وجود احتياطات عقارية تستعمل لاستقطاب المشاريع ورفض بعض الملفات أو تأخر في دراستها لذات السبب.
كما رفعت لجنة الاستثمار لدى المجلس الولائي لمعسكر في تقريرها الأولي، مطلب توجيه العقار الاستثماري إلى أصحاب المشاريع المنتجة للثروة وعدم المنح العشوائي للعقار تطبيقا لتعليمة الحكومة، وتطهير قطاع الاستثمار من أصحاب المشاريع الوهمية، كما حرصت اللجنة المختصة لدى تقييمها لملف الاستثمار بولاية معسكر على ذكر المؤهلات الضخمة التي تتمتع بها الولاية في مجال الفلاحة والسياحة وقطاع المناجم، مؤكدة على أهمية دفع الاستثمار الفلاحي وتثمين الموارد البشرية لاسيما ما تعلق بدعوتها إلى استدراك عجز الإدارة بتوظيف الإطارات المتخصصة لمرافقة المستثمرين.