إبعاد الأمازيغية عن السياسة وتركها للأكاديميين

 نفى المترشح الحر عبد المجيد تبون، أن يكون مرشح السلطة كما تتداوله بعض الأطراف وتصريح قيادة الجيش كان صريحا، مجددا تأكيده أنه يملك الحلول للأزمة التي تعيشها الجزائر، وحسبه فإن الأموال المنهوبة يمكن إسترجاعها بآليات لم يشأ الإفصاح عنها وهي متواجدة في عدة دول على شكل استثمارات باسم رجال أعمال ومسؤولين وممتلكات بأسمائهم وعائلاتهم، مؤكدا أن الحلول أخلاقية وليست مالية فقط وذلك بأخلقة السياسة كي لا يفقد المواطن الثقة في السلطة الحاكمة.
أوضح تبون، أمس، من منتدى جريدة «الحوار»، أن لديه طرق لإستعادة الأموال المنهوبة بطرق قانونية ولن يفصح عنها، مشيرا إلى أنه لو «استطعنا استرجاع 5 مليار دولار سيتم تسوية مشاكل المتقاعدين بمن فيهم متقاعدو الجيش». وفي سؤال حول مدى ارتباطه بقضية رجل الأعمال عمر عليلات المودع رهن الحبس رد المترشح الحر أن هذه الحملة التي شنت ضده لن تؤثر عليه. وأبدى أسفه أنه عوض الإهتمام بمشاكل المواطن يتم التركيز على شخص قائلا:» عليلات عرفته كنائب عن «الأرندي»، وقد كان هناك بلاغ رسمي لم يذكر اسمي لا من قريب ولا من بعيد عليلات يوجد رهن التحقيقات المستمرة ولا أحد فوق القانون، وكما قلت سابقا زوبعة في فنجان».
وقال أيضا إننا نعيش فترة صعبة فيها مخاطر الإنزلاقات وإضطراب نفسي في صفوف المواطن البسيط الذي ليست له معلومات كافية عما يجري في الساحة الوطنية، ويجب معرفة كيفية إقناع المواطن بنزاهة القرار، نافيا ما روج بأنه مرشح السلطة والجيش وأن الفريق أحمد ڤايد صالح أقسم «أن الجيش لن يصنع الرئيس وأن عهد صناعة الرؤساء قد مضى»، مشيرا إلى أنه تلقى الدعم مؤخرا من تيارات سياسية حتى من الإسلاميين، ولم يتلق مساندة من حزب جبهة التحرير الوطني.
وعن رؤيته للسلطة القضائية في حال انتخابه رئيسا أوضح تبون أنه يجب حماية القضاة ماديا، قانونيا وجسديا وعدم التدخل في عملهم لضمان استقلالية العدالة.
وعن محاربة الفساد قال إن القضاء شرع في محاربته، متأسفا أن يشاهد أطرافا تعارض من يحاربون الفساد، مشيرا إلى أنه حين استحدث مفتشية لمراقبة المال العام بالوزارة الأولى، صائفة 2017 «قامت القيامة». مضيفا أنه يحترم رأي التيار الرافض للإنتخابات لكن شريطة أن لا يكون هناك عنف ضد الذين ينتخبون، لأنه مصير أمة.
فتح قنوات غير رسمية مع شباب الحراك
بالمقابل، كشف تبون أنه فتح قنوات غير رسمية مع شباب من الحراك، بمختلف آرائهم، مذكرا أن الأقلية لا يمكنها فرض رأيها على الأغلبية. ورافع من أجل نظام شبه رئاسي، مؤكدا أن النظام البرلماني لا يصلح لجميع الدول، مبرزا أن البرلمان يجب منحه الصلاحيات الرقابية من خلال اللجان ومراقبة عمل الرئيس والحكومة.
وتعهد برفع القدرة الشرائية للمواطن، إما بمراجعة الأجور أو منحة شهرية لتوسيع أجره، حماية للطبقة الهشة. وتحدث عن ملف تصنيع السيارات، فذكر أنه أول من أعلن أنه استيراد مقنن سنة 2017، موضحا أن الأمر يتعلق بتضخيم الفواتير.
وتحدث تبون عن الإصلاح المالي المصرفي بفتح الباب أمام التمويل الإسلامي، وضرورة إصلاح المنظومة الضريبية. وفي رده عن سؤال حول عناصر الهوية قال إن الثوابت الوطنية لا تتغير وهي منصوص عليها في الدستور.
وأولى أولوية للدبلوماسية التي يجب أن تبنى على معايير، كونها مرآة الدولة مع إعادة النظر في الممثلين الدبلوماسيين، وعن ملف فتح الحدود مع المغرب أوضح أن غلق الحدود لم يكن بسبب قضية الصحراء الغربية بل باتهام حكومة المخزن الجزائر بتفجير قنبلة بالمغرب، مضيفا أنه لابد من  الاعتذار كي تفتح الحدود قائلا: «الاعتذار أولا لا أقبل أن تهان كرامة الجزائريين ولا ننسى كيف تمت معاملتهم بإخراج رجل في العقد الستين من الفندق بطريقة مهينة وضربه، وفرض التأشيرة على الفرنسيين من أصول جزائرية»، مشيرا إلى أن الشعب المغربي يكن محبة للشعب الجزائري، وعن العلاقات الجزائرية الفرنسية وصفها بالحساسة.