لا يزال سكان العمارات المشيّدة بالأميونت والمسمّاة محليا بعمارات «الطاليان» المتواجدة بحيي باب الضاية وبوعزة الغربي بسيدي بلعباس ينتظرون قرارات الترحيل بعد قضائهم قرابة 50 سنة داخل هذا النوع من البنايات الجاهزة، والتي استكملت عمرها الإفتراضي المقدر بـ 25 سنة وفق المختصين.
تعيش حوالي 50 عائلة تقطن ببنايات الأميونت بكل من حيي باب الضاية ولابريمار وضعية مزرية بسبب إهتراء العمارات التي باتت تهدد قاطنيها، ناهيك عن خطر التعرض لمادة الأميونت الخطيرة المسبّبة لأمراض السرطان والحساسية التي تعرض لها غالبيتهم، والتي تعد مادة أساسية في صناعة جدران وأسقف هذه البنايات التي يعود انشاؤها الى أكثر من 50 سنة، حيث أكد السكان أنهم ضاقوا ذرعا من تلك الوضعية، وطالبوا بالعيش الملائم بعيدا عن الأخطار المحذقة، خاصة بعد تأكّدهم وعلى لسان مختصين من انتهاء صلاحية هذه السكنات الجاهزة، الأمر الذي بات يحتم على السلطات المحلية اتخاذ تدابير إستعجالية لترحيل هذه العائلات.
وقد أكّد سكان هذه العمارات أنّها أصبحت تمثل خطرا بات يهدّد صحة المواطن كونها تتسبّب في الإصابة بسرطان الرئة بعد أن ازدادت ترسبات مادة الأميونت المتواجدة بأساسات جدرانها الحديدية، والتي تبدأ في التحلل والانتشار عبر طبقات الهواء بسرعة رهيبة، الأمر الذي يضاعف من مدى خطورتها على صحة الإنسان ويتطلب الإسراع في إخلائها، وأضاف السكان أن استنفاذها لعمرها الإفتراضي الذي لا يتجاوز 25 سنة سرّع في تدهورها واهترائها، حيث تتميز بإرتفاع كبير في درجات الحرارة صيفا، يقابله إنخفاض شديد للحرارة شتاء، باعتبار أن سمك جدرانها لا يتعدى 15 سم، وهي محشوة بمادة القطن الإصطناعي المتوفر على مركبات مادة الأميونت.
هذا ويعيش سكان العمارات على أمل تطبيق السلطات المحلية لوعودها القاضية بهدم التجمعين السكنيين الواقعين بحيي باب الضاية وبوعزة الغربي، وترحيل قاطنيهما إلى سكنات لائقة مع استغلال الارضيتين لانجاز مشاريع أخرى، حيث يطالبون بإيفاد لجنة من الخبراء والمختصين للتأكد من مدى تشبع جدران الشقق بمادة الأميونت، والوقوف على الحالات المرضية التي ظهرت على قاطينها، والتي من المرجح أن تكون نتيجة للتعرض لهذه المادة الخطيرة.
وفي ذات السياق، كانت مديرية التكوين المهني والتمهين لسيدي بلعباس قد قرّرت في وقت سابق هدم مركز التكوين المهني للإناث علياوي خيرة، الكائن بحي بوعزة الغربي، بعد إنتهاء مدة صلاحية بنائه باعتباره من البناءات الجاهزة المؤقتة التي تم إنجازها سنوات الثمانينيات، والتي حدّد عمرها الافتراضي بـ 25 سنة على أكثر تقدير، وقد جاء القرار بعد رفع التجميد عن المشروع، الذي سيمكّن من تعويض هذا المرفق المشيد بما يسمى بالبناء الجاهز بمرفق جديد يتماشى والمقاييس المعمول بها حاليا، خاصة وأن كل محاولات الترميم باءت بالفشل، على أن يتم أيضا التأكد بواسطة خبراء من وجود مادة الأميونت قبل مباشرة عملية الهدم، وفي حالة التأكد من تواجدها تتم الإستعانة بفرق مختصة للتخلص من هذه المادة الخطرة بطرق آمنة.
