تخلّف مادة الأميونت أمراضا مزمنة، في مقدّمتها الإصابة بالتهاب القصبات الهوائية وسرطان الرئة للأشخاص الذين يستنشقونها، حيث تغزو القصبات الهوائية وتصل إلى أقصى الرئة لتستقر دون أن تتحلّل أو تخرج، ومع مرور الوقت تبدأ أعراض الأمراض في الظهور.
 أكّد عدد من الأخصائيين في مجال البيئة، أنّ مادة الأميونت تصنّف كنفايات خطيرة سرطانية وسامّة ضمن المرسوم التنفيذي 104 / 2006، مشيرين إلى أنّ هناك قائمة للنّفايات المصنّفة خطيرة، سامّة أو مسرطنة ويصنّف الأميونت ضمنها، كما هو الحال بالنسبة للمدارس والبنايات التي استعمل في بنائها هذه المادة القاتلة كونها تشكّل خطرا عند تراكم سنوات المكوث بها، حيث تحدث تطاير الألياف التي تسبّب السرطان، ما ينذر بخطر الإصابة ويستدعي التفاتة جدية للمتابعة الميدانية.
ونظرا لخطورة هذه المادة على صحة الانسان وعلى غرار العديد من دول العالم، أخذت الجزائر على عاتقها مهمة القضاء على مادة الأميونت السامة، ولعل هذه المهمة الضخمة تتطلّب تضافر جهود كل القطاعات، حيث أسفرت هذه الاستراتيجية عن تكوين اللجنة الوطنية للوقاية من الأميونت، حيث تتشكّل هذه الأخيرة من كل الوزارات وتنص بشدة على ضرورة الاستعمال المؤمّن للأميونت لحماية حياة العمال خاصة العاملين منهم بمصانع الاسمنت، خاصة بعد ظهور مرض غريب تفشى بقوة وسط العاملين بهذه المصانع، وبعد تزايد عدد الإصابات بنوع خطير من السرطانات، وظهرت أعراض المرض على مئات المواطنين.
كما اعتمدت وزارة البيئة على استراتيجية تهدف إلى القضاء على مادة الأميونت، التي باتت تهدد حياة العديد من الجزائريين، حيث تقوم على التعاون وتحديد مواقع الخطر، فكانت البداية بإزالة مادة الأميونت من القاعة البيضوية بالعاصمة، وإغلاق بعض مصانع الاسمنت كوحدة الاسمنت بجسر قسنطينة، ثم أطلقت الوزارة بمرافقة من وزارة التربية حملة القضاء على هذه المادة بالمدارس ومراكز التكوين المهني، كما بادرت وزارة الصحة بالقضاء على هذه المادة بالمستشفيات والمراكز الصحية، هذا بعد تشخيص المواقع ثم القيام بفحصها لمعرفة نسبة الأميونت بها من أجل القضاء عليها نهائيا.   
أما فيما يتعلق بوحدة أميونت إسمنت مفتاح التي أثارت الكثير من الجدل، فقد حسمت السلطات المعنية  أمر هذه الوحدة التي تنتج القنوات ذات الضغط وقنوات الصرف، وكذا الصفائح المقولبة والصفائح المسطحة، حيث تمّ تحويل هذه الوحدة إلى مصنع لإنتاج الإسمنت الذي لا يحتوي على مادة الأميونت المضرّة بالبيئة والصّحة العمومية.