لا تزال وحدات الدرك الوطني بالجزائر العاصمة خصوصا وعلى المستوى الوطني على العموم، تصنع الاستثناء في التصدي للجريمة المنظمة، ومحاربة فلول الإجرام، بعد العمل الكبير الذي تقوم به باقي الوحدات مثل فرقتي البحث والتحري ومحاربة الجريمة الاقتصادية، في كشف قضايا الفساد الذي مس الخزينة العمومية، ومن خلالها المؤسسات البنكية والعمومية .

مكن تنشيط عناصر الاستعلامات لجهاز الدرك الوطني في كشف العناصر الاجرامية والقبض على الفاعلين، متلبسين بالجرم، دون جدوى للمقاومة ولا الهروب، وهو دور حيوي وريادي تقوم به هذه الأخيرة للتقليل من انتشار بؤر الاجرام، ولعل تفكيك الشبكة الاجرامية المتخصصة في تهريب السيارات من دول أوروبية بعد تزوير وثائقها، واحدة من أهم القضايا التي عالجتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، ويعود الفضل في ذلك إلى زرع أحد عناصر الدرك ضمن افراد العصابة، حيث أفضت المتابعة والترصد الدقيق لتحركاتهم إلى توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 35 إلى 42 سنة. الأمر الذي استدعى التوجه إلى أماكن تنقل العصابة بالعاصمة هو مرآب، تتخذه الشبكة مكانا للتمويه والاختفاء من الدوريات الأمنية المختلفة، حيث تم حجز مركبة سياحية فاخرة، أثبتت الخبرة المنجزة أن وثائقها مزورة، وتم تهريبها من دولة أوروبية .
ولا يتوقف عملها عند هذا الحد، بل أن وحداتها منتشرة عبر المناطق الحضرية وغيرها، حيث قامت الفصيلة نفسها، حسب مصادر»الشعب « وبناء على معلومات مفادها وجود شبكة تقوم بترويج المخدرات ببلدية الرويبة والبلديات المجاورة لها، تم توقيف شبكة إجرامية أخرى مختصة في ترويج المخدرات بالجهة الشرقية للعاصمة، حيث تم الترصد للمشتبه فيه الرئيسي «ع .س « البالغ من العمر 25 سنة، بعد مباغتته، وتفتيشه تفتيشا دقيقا عثر بحوزته على كمية من المخدرات ممثلة في عشر صفائح، ملفوفة بشريط بلاستيكي تقدر بحوالي 1 كلغ داخل كيس بلاستيكي أسود مخبأ بمعطفه الشتوي.