عرض وزير المالية، محمد لوكال، أمس، مشروع قانون المالية لسنة 2020، على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل وأعضاء حكومة آخرين.
أوضح لوكال أن مشروع القانون أعد ضمن «سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط وجعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة»، مضيفا أن الدولة تحرص على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل.
وقد تم -حسب ذات المسؤول- تخصيص مبلغ إضافي يقدر بـ 150 مليار دينار للنفقات غير متوقعة منها 70 مليار دينار لإنهاء البرامج حيز التنفيذ في قطاع السكن.
وفي ذات السياق، ذكر الوزير أن الأحكام التشريعية التي جاء بها النص، تنقسم إلى 46 تدبيرا جبائيا و9 تدابير جمركية و43 تدبيرا مختلفا، مضيفا أن مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة إلى جانب إنشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات وإنشاء صندوق لدعمها.
وقد تم اقتراح إلغاء قاعدة 51/49 بالمائة المسيرة للاستثمار الأجنبي بالجزائر بالنسبة للقطاعات غير الإستراتيجية، لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد واللجوء «عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية» إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومربحة فضلا عن تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.
كما ينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات وحاملة لمحركات بنزين وفي إطار احترام قواعد البيئة وذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة.
ويقترح، في مجال حماية البيئة، إنشاء رسم للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 دج على السيارات السياحية و3.000 دج على الأنواع الأخرى وإعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك إلى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ «الملوث الدافع».
وبخصوص تعزيز التضامن الوطني، تم اقتراح رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة.
وأكد الوزير أيضا أن مشروع القانون يتوقع ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 ب2 بالمائة مقارنة ب2019 لتصل إلى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019) وذلك يرجع لارتفاع ب06ر2 بالمائة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.
أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها بـ 3ر13 بالمائة إلى 6ر38 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ 12 بالمائة وتتراجع واردات الخدمات بـ 16 بالمائة.
ومن المفترض أيضا أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة إلى -5ر8 مليار دولار مقابل -6ر16 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 1ر8 مليار دولار.
كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 6ر51 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يمثل 4ر12 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج.
فيما يخص النفقات العمومية، ينتظر أن تنخفض بـ 6ر8 بالمئة إلى 1ر7.823 مليار دج سنة 2020 مع تراجع بـ 2ر1 بالمئة في نفقات التسيير وبـ 7ر18 بالمئة في نفقات التجهيز. وستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة بـ 33.179 منصب مالي منها 16.117 منصبا جديدا لتغطية تسيير 1.353 مؤسسة قيد الاستلام لفائدة عدة قطاعات.
ستصل كتلة الأجور سنة 2020 إلى ما يفوق 2.900 مليار دج فيما ينتظر أن تصل المناصب الميزانية إلى 2.279.555 منصب.
وفيما يتعلق بميزانية التجهيز، حدد مشروع القانون ميزانية رخص البرامج لـ2020 بـ88ر1.619 مليار دج (7ر37 بالمائة) واعتمادات الدفع بـ7ر2.929 مليار دج.
كما سجلت ميزانية 2020 برنامجا جديدا بـ88ر469 مليار دج منها 19ر190 مليار دج كبرنامج جديد و69ر279 مليار دج كإعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز. إضافة إلى تخصيص 150 مليار دج للنفقات غير المتوقعة.
أما الإيرادات الاجمالية للميزانية، فستنتقل إلى 3ر6.200 مليار دج سنة 2020 بانخفاض بـ7 بالمائة وذلك يرجع أساسا إلى تراجع الجباية النفطية إلى 3ر2.200 مليار دج.