احتضنت جامعة «ديكارت» بالعاصمة الفرنسية، باريس، محاضرات حول قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، تم خلالها إبراز معاناة الشعب الصحراوي في ظل إستمرار الإحتلال وتماطل النظام المغربي.
ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أمس، أن الوفد الصحراوي المشارك في فعاليات الأسبوع الدولي للتضامن بباريس، نشط محاضرات لفائدة طلبة الماجستير2  لطلبة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة ديكارت، حول قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة منذ 1991 بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمملكة المغربية بإعتبارها القوة المحتلة عسكريا للإقليم.

تهديد إقليمي

تطرق عضو الوفد، مسؤول العلاقات الخارجية لاتحاد الشبيبة الصحراوية، حمدي عمار، إلى الوضع الأمني المهدد في شمال إفريقيا في ظل غياب حل لقضية الصحراء الغربية بسبب تماطل النظام المغربي المدعوم من قبل بعض القوى الأجنبية.
كما أبرز المتحدث من جهة أخرى، معاناة الشعب الصحراوي من استمرار الاحتلال المغربي وبتواطؤ مع الشركات المتعددة الجنسيات والإتحاد الأوروبي في نهب الموارد الممنهج والخطير للثروات الطبيعية للإقليم، والأرقام الخيالية التي يتم جنيها من هذه الصفقات المشبوهة والملطخة بدماء الصحراويين الذين يتعرضون بشكل يومي وعلى أوسع نطاق للتعذيب، الاعتقالات، المحاكمات الصورية والقتل خارج نطاق القانون بسبب رفضهم التواجد المغربي غير الشرعي في الصحراء الغربية.
من جانبه، ركز المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، حسنة مولاي الداهي، على القضية الصحراوية من منظور القانون الدولي، والمسار الذي مرّت منه ثم مجموعة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن طيلة السنوات الماضية، مطلعا الطلاب على وضعية حقوق الإنسان في المدن المحتلة، والسياسة التي ينتهجها الاحتلال المغربي ضد المدنيين العزل في إنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وإتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين خلال الحروب أو تحت وطأة الإحتلال العسكري.

توريط الاتحاد الأوروبي

كما أثار حسنة مولاي الداهي، الدعاية والمغالطات التي يقدمها الإحتلال المغربي حول الوضع المزري الذي يعيشه الصحراويون في مختلف المدن المحتلة بهدف الحصول على مواقف تدعمه في فرض الأمر الواقع ومخططه الإستعماري على الصحراويين، كان آخرها توريط الإتحاد الأوروبي في التوقيع على إتفاقيات تشمل الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية وإنتهاك الشرعية الدولية وأحكام محكمة العدل الأوروبية التي أقرّت بعدم شرعية إدراج الصحراء الغربية ضمن إتفاقيات الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بإعتبار الأخيرة لا تمتلك حق السيادة على إقليم الصحراء الغربية.