ترقية 10 مقاطعات إدارية على مستوى الجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات إثر المصادقة على المشروع المعدل والمتمم للقانون رقم 84 – 09 المؤرخ في 04 فيفري 1984 والمتعلق بالتقسيم الإداري يأتي كاستجابة ملحة لانشغالات المواطن الجزائري في تلك المناطق الحيوية الحامل لخصوصيات استثنائية أملت على السلطات العمومية الذهاب إلى هذا القرار الذي لا بديل عنه كان دائما محل دراسة معمقة واستشارة واسعة للفصل فيه لفائدة الاستراتيجية المتبعة من أجل التحكم أكثر بالمسار التنموي المحلي الذي تشهده هذه الفضاءات المترامية الأطراف.
وهكذا، فإن الحديث من الآن فصاعدا سيكون حول 19 ولاية في الجنوب، والجديدة منها هي: تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير، والمنيعة، تضاف إلى الأخرى أي ما يعرف بـ»الأم».
وليس من باب الصدف اتخاذ هذه القرار غير المسبوق والتاريخي في آن واحد الذي لا علاقة له بالارتجالية أو الظرفية أو الشعبوية بل يندرج في إطار نظرة بعيدة المدى وتشخيص دقيق وتقييم صارم مبني على مبدأ مراعاة المنفعة العامة للمجموعة الوطنية فيما يتعلق بمفهوم التنمية المحلية، التوزيع العادل للثروات، تكافؤ الفرص اللامركزية والتضامن والعدالة الاجتماعية.
كل هذه المنطلقات الايديولوجية الوطنية مرجعية ثابتة في صناعة القرار الصائب المتوجه إلى وضع الأسس الصامدة في وجه أي طارئ غايتها خدمة المواطن بأقصى ما يمكن ويترجم هذا الإنجاز الفريد هذه السياسة العمومية القائمة على إحداث التوازن الجهوي الذي لطالما حرصت عليه جميع المواثيق الأساسية للبلاد.
وبإقرار هذا الخيار فإن السلطات العمومية أقدمت على تأكيد ارتباطها الوثيق بالمواطن في الجزائر العميقة ونعني تفهمها الكامل وتبنيها لانشغالات المواطن بكل ماتحمله تلك الكلمة من دلالات عميقة في مسار التنمية المحلية والكل يدرك حقا مايطالب به الناس في ولاياتهم من مياه، كهرباء وغاز، نقل، طرق، صحة، تعليم ومرافق جوارية وخدماتية هذا لا يثبط العزم بل يقوي الإرادة في مواجهة التحديات الناجمة عن هذا المسعى الصادق.
ومن السابق لأوانه أن نستبق الأحداث تجاه الحكم على هذا العمل وإنما الشجاعة المهنية في وضع هذا النسق بين المستقبل الزاهر لهذا التنظيم الجديد في ترقية أداء الجماعات المحلية والتي يراعى فيها الإنسان رعاية فائقة كمحور جوهري في تحريك التنمية المأمولة.
وعلى غرار خلفيات القرار الإيجابية في منظومة التنظيم الإداري فإن السلطات العمومية عازمة كل العزم على إعمار هذه المناطق بمايلزم خاصة في جوانب التجهيزات الأساسية وكذلك الكفاءات والمهارات التي ستكون جاهزة لدعم هذه البداية التي ستكون موفقة.
