كشفت المشرفة على المخبر المرجعي لفقدان المناعة المكتسبة (سيدا) لمعهد باستور الجزائر الأستاذة سليمة بوزغوب عن تسجيل 673 حالة اصابة جديدة بهذا الفيروس ما بين الفاتح جانفي الى غاية 30 سبتمبر 2019 .
أكدت ذات الخبيرة أنه «تم تسجيل خلال هذه السنة والى غاية 30 سبتمبر 2019 أزيد من 600 حالة جديدة 385 لدى الرجال و288 لدى النساء تتراوح أعمارهم ما بين 30 و39 سنة»، مشيرة في هذا المجال إلى أن «طرق نقل العدوى الأكثر شيوعا هي العلاقات الجنسية «.
ذكرت بالمناسبة بأن المخبر المرجعي أحصى منذ سنة 1985 تاريخ ظهور أول إصابة بالجزائر والى غاية 30 سبتمبر 2019 أزيد من 13000 حالة 6715 لدى الرجال و5468 لدى النساء و817 غير محدد جنسها.
بحسب حصيلة وزارة الصحة والسكان و»الأنو-سيدا» للتصدي للداء فإن عدد الأشخاص الذين تعرضوا إلى الإصابة بالفيروس بين الأطفال والكهول قد بلغ خلال سنة 2018 (1300 حالة)، كما بلغ عدد الذين يتعايشون معه خلال نفس الفترة 16000 حالة أما عدد البالغين 15 سنة فما فوق و المتعايشين مع الفيروس فقد وصل 15000 حالة بلغ عدد النساء من هذه الفئة 7000 حالة والرجال 8300 حالة في حين بلغ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0 و14 سنة أقل من 500 حالة.
تقدر نسبة الإصابة، بحسب ذات المصدر، بالجزائر لدى الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 15 و49 سنة أقل من 0.1 ٪ من مجموع السكان، كما يبلغ عدد المصابين المتعايشين مع الفيروس الذين يعرفون حالتهم 14000 شخص.
ترسانة قانونية لمكافحة «السيدا»
في سياق متصل، أكد المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، إيريك أوفريست أن الجزائر تتوفر على ترسانة قانونية وتشريعية «صلبة» في مجال مكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة (السيدا). أكد ذات المسؤول أن الجزائر «تتوفر على ترسانة قانونية وتشريعية صلبة في مجال حماية حقوق الإنسان تضمن التكفل النوعي بالعلاج والحق في حياة أفضل، بحسب ما نص عليه قانون الصّحة الجديد».
ثمن أيضا التزام الجزائر بالقضاء على هذا الداء في آفاق 2030 من خلال وضع «إستراتيجية وطنية ترتكز أساسا على الحق في حماية حقوق الأشخاص الحاملين للفيروس وعائلاتهم، بحسب ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في إطار المكافحة الفعلية للتهميش والتمييز».
أشار من جانب آخر إلى إشراك نظام الأمم المتحدة ومختلف وكالاتها في دعم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا الداء مبرزا جهود السلطات الجزائرية، خاصة تجاه الفئات الهشة والأكثر عرضة لخطر هذا الداء.
عرض من جانبه رئيس مجلس حقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، مختلف الأشواط التي تحققت في هذا المجال، مشيرا الى مصادقة الجزائر على جميع الاتفاقيات الدولية والالتزام بتطبيقها على جميع الأصعدة.
فيما قال رئيس الهيئة التنسيقية الوطنية لمكافحة السيدا، يوسف مهدي، على ضرورة «تطبيق القوانين في هذا المجال بما فيها قانون الصحة والعقوبات لوضع حد لكل التجاوزات واشراك جميع الفاعلين في الميدان لمكافحة هذا الداء».
اعتبر من جهته، مدير «الأنو-سيدا» بالجزائر، الدكتور عادل صدام، أن «مسألة التهميش والتمييز ظاهرة عالمية»، مبرزا أن «استمرارها لا يعرقل مكافحة الداء من خلال منع المصابين الحصول على العلاج فحسب، بل حرمانهم كذلك من الكشف المبكر للداء والتربية الصحية وحقهم في المساواة مع بقية افراد المجتمع».
من جانبه، دعا الأستاذ اسماعيل مصباح، مختص في الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية المتخصّصة في هذه الأمراض الهادي فليسي، الى «ضرورة محاربة التهميش من أجل تشجيع المصابين على الإقبال على الكشف المبكر للداء، سيما لدى الفئات التي تشكل خطرا على المجتمع، قصد ضمان تكفل جيد لهم وتحسين نوعية حياتهم وتفادي نقل العدوى للآخرين»، مؤكدا أن حامل واحد للفيروس «يمكن ان ينقل هذه العدوى إلى العشرات في حالة جهله للإصابة وتهميش المجتمع له».
