حذر الأستاذ محمد طيبي، من الخلفيات السياسية والأمنية الخطيرة المنجرة عن المخططات الجهنمية التي تعد على مستوى المخابر الأجنبية لمحاولة المساس باستقرار الجزائر وضرب تماسك قواها الحية في مثل هذه  الفترة الحساسة المتميزة بتكالب أطراف خارجية على بلادنا لنسف ما تسعى إليه حاليا قصد الخروج من الأزمة المتولدة عن تداعيات 22 فيفري.
وهذه المهمة مكلف بها أناس منضوون فيما يعرف بالمجتمع المدني لهم صلة وثيقة بأوساط شغلها الشاغل إلحاق الضرر بالجزائر وأول مانلمسه ماحدث في البرلمان الأوروبي من عمل دقيق معد سلفا لمد يده إلى جهات محاولة منه لتبنيها مباشرة وقد لمس الجميع ماورد في البيان من مصطلحات مختارة إختيارا واضحا لايكتنفها أي غموض يذكر عندما تتناول بالحديث الجزائر.
وما يرمي إليه هؤلاء ومن يسير على دربهم هو نشر الفوضى وإضعاف تلك العلاقة العضوية بين القوى الحية والشعب وإسقاط هذا التلاحم لإحلال محله خيارات أخري منبوذة ـ لا قدر الله ـ.
غير أن المسيرات الشعبية العارمة المؤيدة للجيش الوطني الشعبي تعتبر ردا حازما وعازما على كل من يدبر هذه المكائد في الخفاء والشعار الذي لم يستطع أحد التستر عليه وإبعاده من المشهد والذي مفاده،»جيش،شعب خاوة خاوة» يختصر فعلا مدى تعلق الجزائريين بجيشهم وعبر عنها الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بقوله « الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش».
هذا ماأقلق كثيرا هؤلاء» الخفافيش» الذين يتطاولون على الجزائر بالعمل على تطبيق أجندات أسيادهم، وقد سجلنا ذلك منذ أن إختطفوا « الحراك الأصيل»  وحوّلوه إلى فضاء لطروحات مغرضة تستهدف هذا الشعب ما معنى أن يشهر أحد الشباب لافتة كتب عليها مايلي» أولوية المدني على العسكري» و» دولة   مدنية ماشي عسكرية» وغيرها من العناوين المشينة، مثل هذه الإشارات ليست بريئة وإنما تحمل العديد من النوايا الخبيثة فالشاب الذي كان يلوح بها لا يدرك مغزاها نظرا لصغر سنه.
نقول هذا من باب هذه التحركات المشبوهة الحالية بين أناس من الداخل وآخرين من الخارج ينسقون بإحكام لتعطيل أي مسعى وطني صادق يخلص البلاد من الحالة الراهنة وهم الآن بصدد البحث عن «البدائل» المتاحة في أكاذيبهم كانت آخر مرة تمرير إشاعة إلغاء الانتخابات» وفورا تم دحض ذلك من خلال خروج الجزائر العميقة في مظاهرات شعبية ضخمة أكدت تمسكها بموعد يوم 12 ديسمبر القادم شعورا منها بالمسؤولية الوطنية المتوجهة أساسا إلى تجنيب البلاد من الوقوع في مطبات أخرى هي في غنى كلفت هذا الشعب متاعب لا تعد ولاتحصى ونقصد هنا الفراغ المؤسساتي الذي عشناه خلال التسعينات وتبعات ذلك فيما بعد.
لانريد العودة إلى تلك الفترة البائسة والذين يراهنون على «الفراغ» لن يتحقق لهم ذلك انطلاقا من الإجماع القوي لدى كل الجزائريين ولا أحد يريد تخويف الآخر بوقائع أو مأساة التسعينات كما يردده البعض كل مافي الأمر أننا في تلك الفترة ضيعنا الدولة الوطنية بإيعاز من الأطراف الأجنبية، الذين أرادوا نزع تلك الشحنة من الإنسان الجزائري لكن هيهات!.
اليوم يتجدد ذلك المخطط الجهنمي لكن في ظروف أخرى لم تسقط تلك «الفكرة» من أذهانهم أبدا ولكن يسيرونها بهدوء عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء كتابة أو تصويرا لذلك علينا أن نطرح السؤال الكبير لماذا لم تيوقف الحراك منذ 22 فيفري الماضي؟
من الصعوبة بمكان أن نجد جوابا شافيا لذلك لكن الذين يقولون بأنه عين على الآخر يلغون مؤسسات الدولة القائمة كالعدالة ومصالح أخرى مهتمة بذلك الشأن، لانخلط  بين الأمور الجادة والأمزجة والمواقف العابرة هناك جهات خارجية لاتريد أن يعود الناس إلى منازلهم إنطلاقا من إعتباره فضاء لتمرير كل الرسائل من فلان وعلان لا نتكلم هنا عن الأشخاص الذين صنفوا أنفسهم في خانة «المغضوب عليهم» منذ السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات لأسباب أكثرها مهنية بحتة وإنما الأمر يتجاوز هذه الزاوية بكثير إننا أمام «المؤامرة الكبرى» تعمل على تعطيل تقدم الجزائر وكبح جماحها ومحاولة تقرير دورها عمدا والتأثير على قرارها السياسي والأمني والاقتصادي.. علينا أن ننتبه لمثل هذه الأعمال الخطيرة المغلفة بشعارات براقة.