ندّد الجانب الجزائري من اللجنة البرلمانية المشتركة (البرلمان الجزائري -البرلمان الأوروبي)، أمس، بالتعدي «الصارخ» للبرلمان الأوروبي في حق الجزائر وفي حق مسارها الانتخابي.
جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني: «نحن أعضاء الجانب الجزائري من اللجنة البرلمانية المشتركة نندد ونستغرب للتعدي الصارخ لكل الأعراف الدبلوماسية الدولية غير الموضوعية الصادرة عن البرلمان الأوروبي في حق الجزائر وفي حق مسارها الانتخابي، إذ جاءت هذه اللائحة لتعكر صفوالعلاقات الحسنة التي تربط الجزائر مع الاتحاد الأوروبي وتتجرأ بمطالبة البرلمان الجزائري بإعادة صياغة قوانينه».
 واعتبر أعضاء الجانب الجزائري أن «هذا التعدي السافر جاء ليظهر مدى حقد هؤلاء البرلمانيين على الجزائر ومن مستقبل هذا البلد الذي سيخرج منتصرا بشعبه رغم غيض الحاقدين»، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي «قد أبان عن نية غير صادقة تجاه المؤسسات الجزائرية بصفة عامة وعن خرقه للاتفاقيات الثنائية التي تجمعه بالبرلمان الجزائري بصفة خاصة».
وأكدوا أن «البرلمان الأوروبي، بمصادقته على هذه اللائحة، يكون قد أظهر حنينه إلى الحقبة الاستعمارية التي كان الشعب الجزائري قد عبر من خلالها عن تمسكه وبسالته في الدفاع عن هذا الوطن بالنفس والنفيس».
واستنكر أعضاء الجانب الجزائري بـ«شدة» هذا التدخل، مؤكدين «الاحتفاظ بحقهم للرد في الوقت المناسب».
كما طالبوا الأوروبيين بـ»تصحيح تصرفهم هذا إذا أرادوا الحفاظ على مصالحهم التي بقدر ما نحرص على أن تكون متبادلة، نحرص كذلك على مراجعتها بما يضمن احترام البرلمان الأوروبي سيادة الشعب الجزائري على أرضه وقراراته الرامية إلى تكريس الممارسة الديمقراطية بالذهاب إلى رئاسيات يوم 12 ديسمبر وبصون حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالطريقة التي يرتضيها هووليس بما يريد الغير إملاءه عليه من استنساخ مبتور وازدواجية معايير».