وافق مجلس النواب العراقي، أمس الأحد، على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، مع إعلان رئيس البرلمان توجهه بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء.
وجاء تصويت النواب بعد يومين من إعلان عبد المهدي، عزمه تقديم استقالته، في أعقاب طلب المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد آية الله علي السيستاني، من البرلمان سحب الثقة من الحكومة، إثر شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخص.
دعا السيستاني في خطبة صلاة الجمعة، مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة، وقال في الخطبة التي تلاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء، إن «مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب».  بعد ساعات من دعوة السيستاني، قال عبد المهدي، في بيان رسمي، «سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته».
 في الاثناء، ناقش البرلمان في جلسته، أمس، تفاقم الأوضاع في محافظات الجنوب، وخاصة في ذي قار والنجف التي أدت الاحتجاجات فيهما إلى مقتل العشرات وجرح المئات.
في العاصمة بغداد، شهدت ساحتا التحرير والخلاني، أمس، توافد مئات من طلاب المدارس والجامعات للمشاركة في الاحتجاجات، كما لبس معظم المحتجين السواد حدادا على القتلى الذي سقطوا في اليومين السابقين، وعلت أصوات تراتيل القرآن الكريم عن أرواح القتلى.

إعدام ضابط بتهمة قتل متظاهرين

كما شهدت بغداد إغلاق متظاهرين الطرق وحرق الإطارات لمنع وصول الموظفين وطلبة المدارس والجامعات إلى أماكن عملهم. وأعلنت محافظات ذي قار والنجف وكربلاء وبابل والديوانية وواسط وديالى والمثنى، تعطيل الدوام الرسمي والحداد ثلاثة أيام على الضحايا الذين قتلوا في محافظتي النجف وذي قار مؤخرا. في محافظة البصرة، لا يزال متظاهرون يغلقون الطرق المؤدية إلى عدد من حقول إنتاج النفط الخام.
 من ناحية ثانية، قضت محكمة عراقية، أمس الأحد، بإعدام ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، بحسب ما أفادت مصادر قضائية، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق موجة احتجاجات في البلاد قبل نحو شهرين.
أشارت المصادر إلى أن محكمة جنايات الكوت جنوب العاصمة بغداد، أمرت الأحد، بإعدام رائد في الشرطة شنقًا، وآخر برتبة مقدم بالسجن 7 سنوات؛ بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل 7 سقطوا بالرصاص الحي، في الثاني من نوفمبر في الكوت.

أمر بتوقيف مسؤول أمني في أحداث ذي قار

 أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الأحد، عن إصدار مذكرة قبض ومنع من السفر بحق الفريق الركن جميل الشمري المسؤول عن الملف الأمني في أحداث ذي قار الأخيرة. وذكر بيان للقضاء العراقي: «أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة للنظر في قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة».