نشط المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، عضو رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، حسنة مولاي الداهي، محاضرة في ضاحية روزي بفرنسا، حول «المقاومة المدنية السلمية في المدن الصحراوية المحتلة» من أجل انتزاع استقلال الصحراء الغربية.
تندرج هذه المحاضرة أيضا – كما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أمس، ضمن كفاح الشعب الصحراوي خلف ممثله الشرعي والوحيد «جبهة البوليساريو»، من أجل استرجاع حقه في تقرير مصيره وسيادته الحصرية على أرضه وموارده الطبيعية.
أبرز مولاي الداهي، بالمناسبة، الأساليب العديدة للمقاومة المدنية السلمية بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، في وجه العنف المفرط للقوات العسكرية المغربية ضد المدنيين الصحراويين العزل وحملات الاعتقالات واستهداف مناضلي الانتفاضة والناشطين الحقوقيين والإعلاميين الذين يعملون على رصد الطرق البشعة التي يتخذها المحتل لكبح جماح الانتفاضة.
ذكّر المحاضر أن دور الشباب في المقاومة المدنية ظل لسنوات عاملا مهما في مختلف المحطات التي شهدتها المدن المحتلة والمواقع الجامعية، مشيرا إلى أن «المقاومة المدنية أصبحت ثقافة راسخة لدى الإنسان الصحراوي وتمضي في تطور مع مرور الوقت». أبرز ذلك التطور في الكثير من المحطات التي كان أكبرها زخما مخيم (أكديم إزيك) الذي شكل تحولا في تاريخ الكفاح المدني السلمي الذي اتخذه الشعب الصحراوي في هذا العصر الذي بات العنف المشهد الذي يسيطر على المشهد العالمي.
كما أكد أن «نضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية سيظل مستمرا إلى حين تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير واستقلال أرضه».
ناشد كل دعاة السلام إلى المساهمة في الضغط على كل الأطراف المتورطة في عرقلة إنهاء الاحتلال، لا سيما تلك المستفيدة من الثروات الطبيعية للصحراء الغربية .
من جهتها، انتقدت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، أمينتو حيدار، بقوة «تقاعس» مفوضية حقوق الإنسان الأممية عن متابعة ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
ذكرت أمينتو حيدار، الفائزة بجائزة نوبل البديلة، – خلال لقائها بنائبة مفوضة حقوق الإنسان الأممية، كيت غيلمور، الجمعة بمقر الأمم المتحدة بجنيف – بأن «الأمين العام الأممي قد طلب منذ سنة 2002 من المفوضية الأممية لحقوق الإنسان زيارة الصحراء الغربية من أجل إعداد تقرير لتقديمه للجمعية العامة» لكن دون فائدة حيث أن «جميع الزيارات التي أجرتها المفوضية للمناطق المحتلة قد انتهت بالصمت المطبق ولم يتم نشر أي تقرير عنها رغم تعرض أعضاء بعض هذه البعثات الأممية للعنف المغربي».