أدانت الأمانة العامة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي بشدة أي تدخل خارجي ومن أي جهة كانت في الشأن الداخلي للجزائر على خلفية لائحة البرلمان الأوروبي حول الأوضاع في الجزائر، وذلك حسب البيان الذي أصدرته وتلقت «الشعب» نسخة منه.
استغربت الأمانة العامة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي هذه اللائحة، واستنكرت هذا التدخل» المشؤوم» ضد دولة مستقلة وذات سيادة، من مؤسسة أوروبية اتحادية تشريعية «فشلت أساسا في مهمتها المتمثلة في تنمية والارتقاء بالاتحاد الأوروبي إلى اتحاد سياسي».
وأكد البيان أن هذا الأخير، لا يملك حتى صلاحية المبادرة التشريعية في نطاق دائرة اختصاصه، لا لشيء سوى لممارسة مزيد من الضغط للانتفاع أكثر، والتشويش على الاستحقاقات القادمة المتمثلة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، وذلك لدواعي «عقائدية وحسابات ضيقة واستحقاقات محلية مقبلة».
وتذكر من خلال البيان بأن الشعب الجزائري المستقل عانى طويلا ولأكثر من قرن ونصف من ويلات الاستعمار الاستيطاني، والوصاية قبل استعادة استقلاله وسيادته كاملة غير منقوصة، كلفته تضحيات وثمنا باهظا، ولذلك لن يسمح بأي حال من الأحوال بالإملاءات، وإسداء الدروس في مجال تسيير حكمه.
وجاء فيه كذلك أن الشعب الجزائري هو السيد المؤهل الوحيد بالسهر بحكمة وتبصر وتفان في إدارة شؤونه ومصيره، بعيدا عن أية وصاية مغرضة تنم عن حقد دفين، وتؤكد الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي أن لا ديمقراطية من دون احترام سيادة الدول والالتزام بمقتضيات التضامن والاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة وفاء للالتزامات المقننة في النصوص والمواثيق الدولية والأعراف والممارسات الدبلوماسية.
كما حيت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الإرادة السياسية والشعبية الوطنية في الجزائر وأبنائها في المهجر على تمسكهم بمشروع تجذير وتكريس الانتقال الديمقراطي السلس والسلمي المنتهج في هذا البلد، وعلى ما وفرته من شروط ودعامات ناجعة لإنجاح الاستحقاقات القادمة، ضمانا لأمانة ونزاهة وحيادية السير الجيد للعملية الانتخابية.
واستنكرت ونددت كذلك بسياسة الكيل بمكيالين المنتهج من قبل أطراف «مرتزقة» مندسة في بعض المنابر والمؤسسات الدولية والإقليمية التي لا تزال آثارها قائمة في العديد من بلداننا العربية ( ليبيا، العراق وسوريا)، التي تعرضت ولا تزال للتدخل الأجنبي.