هل تنجح إستراتيجية إنكار التهم أمام الوقائع المذهلة؟
عاشت، أمس، محكمة سيدي محمد موعدا غير مسبوق بمثول مسؤولين سامين سابقين متهمين بارتكاب جرائم فساد، تتعلق بملف تركيب السيارات. بداية محاكمتهم تمت في جو عرف تنظيما أفضل نسبيا من جلسة الأحد الماضي التي تأجلت بفعل عوامل تنظيمية.
تقدم المتهمان الوزيران الأولان السابقان، أحمد أويحي وعبد الملاك سلال، رفقة وزراء سابقين يوسف يوسفي، محجوب بدة ورجال أعمال، على غرار علي حداد، حسان عرباوي ومحمد بايري وعدة إطارات من وزارة الصناعة، فيما يوجد بوشوارب عبد السلام في حالة فرار ويصنّف هاربا من العدالة التي ستمسك به يوما بلا شك.
في بداية الجلسة ساد توقع تأجيلها بعد انسحاب هيئة الدفاع الموكلة في حق أويحيى، بحجة غياب التنظيم. غير أن المتهم فضل أن يُرافع عن نفسه، لتنطلق المحاكمة التي شدت أنظار الحاضرين وأثارت فضول الرأي العام لهول الحجم الذي بلغه الفساد المالي والاقتصادي والإداري.
وراح أويحيى يجيب على أسئلة القاضي حول التهم المنسوبة إليه، وإن أبدى خلال ذلك بعض الهدوء وبرودة في الأعصاب على الأقل ظاهريا، بأجوبته المستدلة بقوانين الاستثمار المعتمدة في الجزائر، والتي كانت بالنسبة إليه منفذا للبحث عن عوامل لتبرئة نفسه، إلا أن حنكة القاضي وتحكمه في الملف جعلت أويحيى في موقف محرج، كون مساحة المناورة ضيقة جدا.
كانت عقارب الساعة تشير إلى تمام 8:30 عندما شوهدت عربة نقل المتهمين تخرج من بوابة سجن الحراش باتجاه محكمة سيدي امحمد بشارع عبان رمضان بوسط العاصمة، لتصل في حدود التاسعة صباحا تحت تعزيزات أمنية مكثفة حالت دون وصول المواطنين إلى العربة. أعداد غفيرة من المواطنين حضروا إلى المكان منذ الصبيحة لمتابعة فصول القضية التي جرت هذه المرة في ظروف محكمة ومنظمة.
دخول المتهمين إلى قاعة الجلسات رقم 5، كانت في تمام الساعة العاشرة و15 دقيقة، تلاها دخول أسرة الإعلام، ليتم إعلان افتتاح الجلسة من قبل القاضي، «شعاشعية لخضر»، ثم تنطلق أحداث الجلسة، التي سجلت في بدايتها المطالبة بتأجيلها من قبل هيئة الدفاع، بالنظر إلى غياب التنظيم واكتظاظ الغرفة، ما تطلب من القاضي إعلان رفع الجلسة لـ15 دقيقة، للنظر في الأمر. تمخض عن المشاورات استمرار الجلسة بعد تمسك كل من أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، يمينة، زرهوني ومحمد بايري بدفاعهم.
كانت البداية باستجواب القاضي لأحمد أويحيى بخصوص التجاوزات التي تضمنها ملف تركيب السيارات، حيث أجاب عن سبب تقديم إعتماد لـ5 متعاملين في مجال تركيب السيارات دون غيرهم، وهو ما يعد في نظر القانون محاباة وتجاوزا للتشريع… فكانت أجوبته، أنه لو تمت الموافقة لكل المتعاملين لتضررت الخزينة العمومية، الأمر التي تطلب تحديد 5 متعاملين من قائمة 89 متعاملا فقط، معتبرا أن ما تم القيام به قبل تقلده منصب الوزير الأول ليس من مسؤوليته، محملا بذلك المسؤولية للوزارة التي سبقته، على اعتبار أن كل الخطوات تم القيام بها ومصنع السيارات كان يقوم بنشاطه وينتج السيارات.
وفي إجابته عن تهميش إطارات وزارة الصناعة، بمناسبة دور المجلس الوطني للاستثمار في 2017 بعد نقل الأمانة التقنية للوزارة الأولى، قال أويحي إن تركيزه كوزير أول، كان على أساس خلق الثروة ومناصب الشغل، مبرزا في السياق ذاته، أن مرسوم 2006، كانت وزارة لترقية الاستثمار لتحول بعدها إلى وزارة الصناعة والمناجم والمجلس الوطني للاستثمار نقلت صلاحيته للوزارة الأولى.
رد عليه القاضي بتساؤله حول عدم تشكيل لجنة لمنح الحق في تقديم الطعن، ليقول أويحيى «كانت هناك لجنة بمقر وزارة الصناعة مهمتها توفير الظروف»، مبرزا أن القرار لم يكن من صلاحياته لوحده، بل يشمل رأي 11 وزيرا وممثلا لرئيس الجمهورية.
وفي رده على سؤال القاضي حول المتعامل عشايبو، الذي قدم ملف إقامة مصنع تركيب السيارات «هيونداي»، غير أن الاعتماد تم منحه لشخص آخر، رد أويحيى أن هذا الإجراء كان قبل تقلده لمنصب الوزير الأول، متهما بذلك حكومة سلال التي سبقته، على اعتبار أنه قرار تم إتخاذه في 2016.
وعن عدم قانونية الامتيازات في قضية تركيب السيارات ومنح حق تركيب العلامات الثلاث للمدعو معزوز، أكد أويحيى أنها تمت في إطار محادثات حكومية، مشيرا أن وزارة الصناعة هي المكلفة بمراقبة المعايير.
عن ممتلكات عائلة أويحي، فيما يتعلق بكل من شركتي «سارل أوتاك» و»أورل أوتاك «، التي لم يتم التصريح بها وهي في الأساس لزوجة المتهم وابنه، نفى أويحي وجود هذه الأخيرة، مؤكدا أن «اوتاك» ملك لابنه، استفاد منها في إطار «أونساج» وليس لزوجته علاقة. أما عن الحسابين البنكيين وحركة الأموال البالغة 30 مليار سنتيم المسجلة في ظرف 3 سنوات، أنكر أويحي هذه التهم بتأكيده أن حسابه يتوفر على 15 ألف دينار فيما تعلق بـ»س.س.ب» وحساب آخر ببنك «ب.د.ل» لم يتم التصريح به، لأنه لا علاقة له بوظيفته.
بعد أكثر من ساعة من استجواب أحمد أويحي، تم المناداة على المتهم الآخر، الوزير الأسبق عبد المالك سلال، الذي أبدى انتهاج «حفظ الميم»، بعد قوله بعدم معرفة جل التهم المنسوبة إليه والتأكيد، مرددا عبارة «لا أعرف»، «لم أسمع»، «لم يتم إطلاعي»…
عبد المالك سلال، واجهته أسئلة القاضي حول منحه امتيازات غير مشروعة وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وموافقته على دفتر شروط لا يستند على قوانين في 2017.
كانت البداية عن الشخص الذي عيّنه حتى يكون مديرا للحملة، ليجيب سلال «السعيد بوتفليقة هو من كلفني بذلك وأنا لا علاقة لي، بوتفليقة والسعيد هما المسؤولان عن كل شيء». ويضيف سلال، أنه غادر الحملة قبل أن تنطلق فقال: «أنا لم أر أي أموال وأنا أمضيت على أوراق لم أكن أعرف عنها شيئت، حيث تم إغلاق الحسابات التي فتحت باسمي بمجرد طردي من الحملة الانتخابية».
عن التهم المنسوبة لابنه، الذي استفاد من 23٪ من أسهم spa معزوز، قال سلال إن ابنه دخل كشريك بفضل خبرته وانه لم يقم بالموافقة على ذلك القرار الذي درس وهو خارج منصب حكومي في 2018.
لترفع بعدها الجلسة في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر من قبل رئيس الجلسة، وتستأنف في حدود الساعة الثانية ونصف بعد الزوال، حيث دخل المتهمون ليتم استجواب مباشرة بعد افتتاح الجلسة يوسف يوسفي، الذي وجهت له تهمة منح امتيازات غير مبررة، ليؤكد أن مهمته كانت تكمن في خلق الثروة الاقتصادية وخدمة الاستثمار وتشجيعه وأنه ليس رجل قانون حتى يتعرف على الثغرات الموجودة وأنه لم يطّلع على ملفات عشايبو والمتعامل التركي وأن هناك لجنة مختصة بذلك وهي من أعطت الموافقة وبناء عليها تمت الموافقة على هذين المتعاملين.
ليوجه القاضي السؤال للأمينة العامة السابقة لوزارة الصناعة، التي كانت حاضرة بصفة شاهدة، إن كانت تتعرض لضغوطات، لتنفي مثل هذه الممارسات في حقها.
وعن منحه 14 مقررا تقنيا لمعزوز، قال يوسفي إن منصبه كوزير يخول له حل مشاكل المستثمرين.
وعن عدم غلقه لمصنع سطيف بحجة أن سعر سياراتها كانت أقل من سعر السيارات المستوردة.
