حذرت وزارة الخارجية البريطانية المواطنين البريطانيين من السفر الى المملكة المغربية بالنظر إلى خطر التعرض لعمليات إرهابية وإجرامية متنوعة.
وافتتحت الخارجية، على صفحتها الرسمية امس الأول، تحذيرها بجملة تلخص سبب التحذير، مشيرة إلى أنه «من المرجح أن يحاول إرهابيون القيام بهجمات في المغرب».
وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن الموقف الذي اعتمدته مبني أساسا على المعلومات والنصائح التي تقدمها الهيئة البريطانية لمكافحة الإرهاب، التي عادة ما توفر مثل هذه المعلومات «للسلامة بالخارج ولمواجهة الأوضاع في حالة الهجمات الإرهابية».
وأشار النص المنشور على موقع الخارجية البريطانية إلى أن «هناك تزايد للتهديدات المرتبطة بارتفاع عدد المغاربة المتعاطفين أوالذين ينتمون إلى تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية «داعش الارهابي» والجماعات المتطرفة الأخرى»، مذكرة ب»جملة من جرائم القتل الإرهابية التي تعرض لها سياح أجانب بالمغرب مثل السائحتين الاسكندنافيتين اللتان ذبحهما متطرفون مغاربة في شهر 2018».
كما حذرت الخارجية البريطانية مواطنيها لا سيما من سياح وصحفيين وناشطين في الجمعيات والمنظمات الانسانية من التواجد في المناطق التي تعرف إزدحامات بشرية، والمباني الحكومية، ووسائل النقل العمومي، والشركات أوالمباني المملوكة من قبل المصالح الغربية والأجنبية، حيث شمل التحذير غالبية المدن المغربية المعروفة بالإقبال السياحي عليها.
ولفتت الوزارة إلى احتمالية لجوء الإرهابيين والمجموعات الإجرامية في المنطقة لعمليات اختطاف للأجانب سعيا وراء الحصول على فدية، مذكرة بأن سياسة المملكة البريطانية تتمثل في «رفض دفع الفدية في هذه الحالات لأن ذلك لا يساعد على مكافحة الظاهرة بل يجعلها مصدرا من مصادر تمويل المجموعات الإرهابية».
وفي نفس الإطار، حذر الموقع أيضا من ارتفاع مستوى الجريمة في المغرب بما في ذلك التعرض للمواطنين في الشارع العام وفي مختلف الأماكن بالسلاح الأبيض والتهديد والإعتداء الجسدي للسرقة خاصة في المدن الكبيرة، وعلى الشواطئ في الأماكن السياحية.    
صادقت الوفود المشاركة في المؤتمر ال 20 للفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطي (الويفدي)، على توصية حول الصحراء الغربية، أدانت فيها الاحتلال المغربي، وتورط بالاتحاد الأوربي في نهب الثروات الطبيعية.
واستعرضت التوصية أهم القضايا المتعلقة بقضية الصحراء الغربية، معبرة عن ثبات موقف «الويفدي» من دعم حق الشعب الصحراوي في التحرر وفي دولته المستقلة.
وعرفت عملية المصادقة على التوصية عدة مداخلات متضامنة، كان من أبرزها مداخلة الوفد الدانماركي الذي وقف على موضوع نهب الثروات الطبيعية منددا بتواطئ الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمته فرنسا واسبانيا، ومطالبا باحترام الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بهذا الخصوص.
من جانبه نوه الوفد الفرنسي بضرورة التركيز على الوضعية السياسية والقانونية للتواجد المغربي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، والتي تعتبر من منظور الأمم المتحدة والقانون الدولي وضعية احتلال غير شرعي، مما يعني ضرورة إدراج هذه الصفة في التوصية بشكل واضح.