أوضحت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بأنها تؤكد على احترام «مبادئ الشفافية والعدل »في معالجة ملفات استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، حسب ما أفاد به أول أمس، بيان لذات الوزارة.
وأوضح ذات المصدر بأنه وحماية للصحة والمواد الصيدلانية والاقتصاد الوطني سيتم «تسهيل الأحكام لكل متعامل يحترم الإجراءات والمبادئ الأساسية للشروط التقنية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية».
وذكر نفس البيان بأن على المستورد «إنجاز وارداته التقديرية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية طبقا لدفتر الشروط التقنية للاستيراد كما تجبر الوزارة المستورد على تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة لتشكيل الملف المطابق وفقا لكيفيات تحددها الإدارة المختصة في ذلك» .
وينص التنظيم الخاص باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية على أن «يلتزم المستورد الذي تحصل على ترخيص الاستيراد بأن يقدم ملف استثمار في إطار انتاج مواد صيدلانية ومستلزمات طبية في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ الاكتتاب في دفتر الشروط التقنية لاستيراد».
كما يعد كل ترخيص جديد للاستيراد مشروطا بالاستثمار طبقا للمادة 31 التي تنص على :«أن يلتزم المستورد بإنجاز استثمار الإنتاج في أجل سنتين وإلا يفقد الاستفادة من اكتتاب جديد في دفتر شروط لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري».
وتدخل هذه الإجراءات التي حددتها الوزارة في إطار القرار الوزاري المؤرخ في 30 أكتوبر من سنة 2008 والذي يوضح الشروط التقنية للمواد الخاضعة للاستيراد والموجهة للطب البشري الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 70 المؤرخة في 14 ديسمبر من نفس السنة قصد حماية المرضى وضمان الإنصاف والشفافية بين مختلف المتعاملين من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية والسهر على تقييس السعر الذي يقترحه هؤلاء المتعاملون من أجل بلوغ «افضل عروض الجودة/السعر».