أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه تمّ إحراز بعض التقدم خلال مباحثات مع السعودية بهدف إنهاء الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أن الطلبات الـ13 التي كانت الرياض وحلفاؤها يضعونها كشرط للمصالحة ليست على طاولة البحث.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في جوان 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
وقال الوزير القطري الجمعة خلال كلمة ألقاها في «منتدى حوارات المتوسط» المنعقد في روما «خلال الأسابيع الماضية انتقلنا من الاستعصاء إلى إحراز بعض التقدم لأن ثمة مباحثات مضت على قدم وساق بيننا وبين السعوديين على وجه الخصوص، ويحدونا بعض الأمل بأن تفضي هذه المباحثات إلى نهاية الأزمة».
وأضاف الوزير، «ما حصل في عام 2017 كان تعطيلا للمنطقة، ونعتقد أن تسلسل الأحداث بعد حصار قطر قوض من أمن منطقتنا».
وتابع: «إننا على الأقل ننتقل من الطريق المسدود والاستعصاء والطلبات الـ13 وغيرها من التفاصيل إلى الحديث عن رؤية مستقبلية»، رافضا الدخول في تفاصيل عن المواضيع المطروحة والأشخاص الذين يخوضون المفاوضات.
وتقدّمت الدول الأربع في 22 جوان 2017 بلائحة «من 13 مطلبا كشرط لإعادة علاقاتها مع الدوحة، تضمنت إغلاق القاعدة العسكرية التركية الموجودة على الأراضي القطرية وخفض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة».
وجدد الوزير القطري التأكيد في المنتدى على رفض بلاده التدخل في سياستها الخارجية، مشيرا إلى دور للوساطة الكويتية في إعطاء دفع للمباحثات.
وهذه المرة الأولى التي تتطرق فيها قطر إلى التطورات في المصالحة الخليجية بعد سلسلة مؤشرات عن انفتاح من طرفي الأزمة على التفاوض حول مخرج، كان بينها دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى قمة مجلس التعاون الخليجي التي تعقد هذا الشهر في الرياض، ومشاركة كل من السعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليج لكرة القدم في قطر.
