كشف ميلود عامر مدير البيئة بسكيكدة، عن تخزين ما يقارب 201 طن من النفايات الاستشفائية بالولاية خلال السنة الجارية، وهي الكمية التي لم يتمّ معالجتها، وأوضح انه يوجد بالولاية مشروع لتسيير النفايات الاستشفائية على مستوى بلدية بوشطاطة، سيباشر نشاطه عن قريب، وهو من الافران الحديثة التي يمكن لها ان تلبي حاجيات الولاية في هذا المجال، مع إمكانية توسعة نشاطه لبعض الولايات المجاورة.
وكان علي حليمي رئيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة الثلوث، قد قدّم على هامش ندوة حول كيفيات تسيير النفايات الناتجة عن النشاطات العلاجية بقصر الثقافة بسكيكدة، حجم النفايات الاستشفائية عبر التراب الوطني التي تصل الى 175 ألف طن سنويا، وذلك وفق الدراسات والأبحاث العلمية التي قامت بها الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة الثلوث، فيما يخصّ تفاقم هذه النفايات في السنوات الأخيرة التي تطرح في القمامة العمومية، وأوضح حليمي أنه من بين هذه الكمية توجد 76 ألف طن من النفايات الخاصة، و45 ألف طن من النفايات المعدية، و54 ألف طن من النفايات السامة.
وأضاف رئيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة الثلوث، لـ»الشعب»، «أن النفايات الاستشفائية تعدّ من أخطر المشاكل التي تعاني منها الصحة والبيئة عبر التراب الوطني، حيث ان النفايات التي تفرزها الهياكل الاستشفائية والعيادات والصيدليات والمخابر، تعتمد الى حد الآن على المرامد غير المطابقة للمعايير العلمية فأغلبيتها ترمى وتحرق في المفارغ العمومية غير المراقبة والتي بدورها تفرز نفايات غازية وسائلة، تشكل خطرا على الصحة العمومية».
ودعا حليمي من خلال هذه الندوة العلمية، الى انشاء مؤسسات خاصة مصنّفة لتسيير النفايات الاستشفائية، واحياء المشروع الذي باشرته وزارة البيئة خلال سنة 2001، وتعطل تجسيده، ويتمثل في خلق مؤسسات جمع وفرز واتلاف النفايات الاستشفائية في افران خاصة، حتى لا تتحوّل هذه النفايات الى خطر على الصحة العمومية.
و تطرّق الدكتور محمد الطاهر عيساني، مختص في تشخيص الأمراض، مكلف بملف الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث، الى خطر النفايات الاستشفائية على البيئة والصحة، إلى خطر المواد الصيدلانية المنتهية الصلاحية على مستوى الولاية، مع إبراز أهمية تحسيس المواطن بتسليم الأدوية المنتهية الصلاحية التي تم فتحها للصيادلة المعنيين بهذه العملية والمعتمدين لجمع النفايات الاستشفائية وتخزينها.
واكد ذات المتحدث، «أن عملية التخلص من هذه الأدوية تتمّ حاليا بطريقة عشوائية، حاثا خصوصا الصيادلة على التعاقد مع مؤسسات خاصة تتكفل بإتلاف هذا النوع من النفايات».
للإشارة، مشروع جهاز معالجة النفايات الخاصة تمْ إنجازه على مستوى بلدية بوشطاطة، في إطار الاستثمار الخاص، كلّف ميزانية تصل الى 15 مليار سنتيم، منها 650 ألف أورو وهي تخص التجهيزات التي تمّ استردادها من ألمانيا.
