يدخل المسار الانتخابي لرئاسيات 12 ديسمبر، اليوم، مرحلة «الصمت الانتخابي» التي يحظر فيها على المترشحين ممارسة أي نشاط يندرج ضمن الحملة الانتخابية التي أسدل عليها الستار أمس الأحد، بعد أن تواصلت لمدة 22 يوما.
فبعد اختتام الحملة الانتخابية التي كانت قد انطلقت بتاريخ 17 نوفمبر المنصرم، دخلت البلاد في فترة الصمت الانتخابي قبل موعد  الاقتراع الرئاسي، وفقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي أشار في مادته 173 إلى أنه و»باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 103 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع».
أما في حالة الذهاب إلى إجراء دور ثان، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون (…) تفتح قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخه.
كما تنص المادة 174 من القانون المذكور على أنه «لا يمكن أيا كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون العضوي».
أما فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية، فتنص المادة 178 من نفس القانون على أنه «لا يمكن القيام بالحملة خارج الفترة المقررة من طرف أي كان ومهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان لاسيما خلال فترة الصمت الانتخابي التي تدوم إما ثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع وإما بيومين في حالة إجراء دور ثان للاقتراع.
وبتفصيل أدق، تشير المادة 181 من ذات القانون صراحة إلى أنه «يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة على المستوى الوطني وخمسة أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع».
وفي ذات السياق، عاد الميثاق الأخلاقي للممارسات الانتخابية -المعد من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والذي وقع عليه المترشحون الخمسة لرئاسة الجمهورية (عبد العزيز بلعيد، علي بن فليس، عبد القادر بن قرينة، عبد المجيد تبون وعز الدين ميهوبي) ووسائل الإعلام الوطنية- للتأكيد على ما سبق ذكره بخصوص هذا الشق من العملية الانتخابية، من خلال إلزام المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات باحترام الأحكام القانونية التي تصب في هذا الاتجاه.