ما تعرضت له الجالية الجزائرية في فرنسا من اعتداءات وحشية وعنف غير مبرر يعكس دون أي شك أخلاقيات دعاة «حرة ديمقراطية «، فلا يعقل أن يعترض هؤلاء السفلة جموع المواطنين نساء ورجالا، شبابا في قمة الفتوة وشيوخا في أرذل العمر، ليحولوهم إلى وجهة أخرى، قرب مراكز التصويت؛ حيث وضعوا حاويات جمع القمامة على أساس أنها صندوق الاقتراع؛ وأسفل منها الراية الجزائرية التي مات من أجلها الشهداء.
في مشهد لا يعكس صورة الشرفاء من الجزائريين في ديار الغربة، حيث عودونا في سابق العهد، بروحهم التضامنية فيما بينهم؛ وهم اليوم ينفذون مخططات وأجندات أسيادهم ضد خيارات بلدهم، الذي لن يجدوا موطنا آخر مثله.
صور صادمة جدا حدثت في بعض مراكز التصويت بأوروبا، أبطالها دعاة «الماك» الانفصالية الذين استجابوا لعرابهم الساذج، مشكلين ميليشيات رافعين علم الصهيوني «جاك بينيت»، وأمام رغبة الجزائريين الشرفاء المشاركة في العرس الانتخابي لبلدهم، لم يثنهم العزم في الاقتراع، والتعبير عن أصواتهم، قاطعين مئات الأميال، ليصطدموا بجموع بشرية مرددة شعارات غير بريئة أمام القنصليات، هدفها التضييق على الحريات الفردية وإرهابها .
طريقتهم غير اللائقة والتعالي غير مبرر في الاستفزاز سرعان ما وقع في «مول الفول « فأراد البعض منهم نزيل المستشفي، بلكمات وقع صيتها بردا وسلاما على قلوب الملايين ممن تابعوا مجريات ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مصالح الأمن الفرنسية لم تكن في المستوى المطلوب بالتصدي لمثل هذه الظواهر، بل إنها وقفت تشاهد تلك الاعتداءات المستفزة على مرأى العين، والشوارع الفرنسية مسرحا لها، وتحت حمايتها ومسؤوليتها، تلزمها التدخل لحماية المواطنين فوق أراضيها مهما كانت جنسياتهم، في انتظار ما قد يتقرر بشأنه من طرف الممثليات القنصلية بأوروبا.
على العدالة التحرك لوأد هذه الطفيليات البارازيت، وحماية كرامة أولئك الذين قدموا من مناطق بعيدة، وعادوا خطواتهم أدراج الرياح، خوفا من المواجهات الجسدية التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وما قد ينجر عنها من ضغينة وحقد بين أبناء البلد الواحد.
تزامنت هذه الحملة الشعواء بعد رفض التجار الاستجابة لدعوات الإضراب التي نادى بها دعاة الانفصال من وراء البحار، حيث فتح التجار محلاتهم وعاشت الأسواق حركتها المعهودة كما عرفت الأسواق الشعبية والمساحات الكبرى حركتها الدؤوبة، ما يوحي أن التحريض على الدخول في إضراب، لم يبلغ مراده.
