اعتبر رشيد لوراري، أستاذ القانون بجامعة الجزائر 1، أنّ الأحكام القضائية الصادرة في حق مسئولين كبار في الدولة كانوا متورطين في قضايا الفساد «كانت متوقّعة»، حسب ما صرّح به لـ «الشعب».
أبرز لوراري في تصريحه أنّ الحكم بأقصى العقوبة بالنسبة للأشخاص الفارين كالوزير الأسبق للصناعة بوشوارب الذي تمت محاكمته غيابيا جاء طبق للتوقعات، كما أنّ تشديد أقصى العقوبة على الوزير الأول السابق أحمد أويحىى والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال جاء طبقا لنص المادة 48 من القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.
أوضح المتحدّث أنّ هذه المادة تنص على تشديد العقوبة لمجموعة من الأشخاص الذين يتمتّعون بحق الامتياز بالتقاضي باعتبارهم مسؤولين سامين في الدولة، أما بقية الأحكام، وخاصة تلك المتعلقة بمجموعة من الموظفين في مختلف الهيئات وبقية الأشخاص المتورطين، والتي تم تخفيف العقوبة بالنسبة إليهم مقارنة بما التمسته النيابة في حقهم.
هذا الحكم الذي نطق به قاضي محكمة سيدي محمد، يعود حسب لوراري إلى السلطة التقديرية للقاضي، انطلاقا ممّا يحتوي عليه الملف من وقائع وقرائن أدلة إثبات، فالقاضي لا محالة قد أخذ بعين الاعتبار جميع الوقائع والملابسات التي أحاطت بهذا الملف، وخاصة بعض المعطيات العامة المتعلقة بما تعرفه البلاد من أزمة سياسية منذ انطلاق حراك 22 فيفري الماضي.
ويبقى أمام هؤلاء المتهمين حق استئناف هذه الأحكام في الآجال المحددة في قانون الإجراءات الجزائية، والتي يجب أن لا تتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ النطق بهذه الأحكام.
ويعتقد لوراري أنّ هؤلاء المتهمين سيقومون بممارسة حقهم في الاستئناف أمام الهيئة القضائية المختصة ونعني بها مجلس القضاء كدرجة ثانية من درجات التقاضي.
فيما يتعلق باستدعاء شقيق الرئيس السابق بوتفليقة إلى المحكمة كشاهد، فقد تمّ ذلك كما أبرز لوراري بعد ذكر اسمه من طرف أحد المتهمين المتابعين في القضية، وعلى هذا الأساس، تمّ استدعاؤه كشاهد من طرف رئيس المحكمة، وقد تمّ إحضاره بهذه الصفة إلى المحكمة، غير أنه رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه من طرف هيئة المحكمة، أيضا النيابة ومارس سياسة الصمت كما فعل أمام المحكمة العسكرية.
وفي هذا المجال، قال لوراري أنّ بإمكان الهيئات القضائية المعنية متابعة سعيد بوتفليقة إذا رأت ذلك ضروريا بغرض إلزامه على تقديم شهاداته، «لكن يبدو أنّ هذه الهيئات قد رأت غير ذلك»، فتمّ إرجاعه إلى مؤسسة إعادة التربية العسكرية بالبليدة.
