ندّد وزير الشّؤون الخارجية، صبري بوقادوم، أمس، بالجزائر العاصمة بالاعتداءات التي تعرّض لها عدد من أفراد الجالية المقيمة بالخارج لدى تأدية واجبهم الانتخابي في إطار الرئاسيات، مؤكّدا أن هذه التصرفات «غير المقبولة» ستفضي إلى إجراءات قانونية عند وجود شكاوى بشأنها.
في تصريح للصحافة الوطنية والأجنبية عقب أدائه لواجبه الانتخابي، أعرب بوقادوم عن استنكاره للاعتداءات اللفظية والجسدية التي سجلت في حق أفراد من الجالية الجزائرية بالخارج لدى إدلائهم بأصواتهم في الاقتراع الرئاسي، مشيرا إلى أنّ هذه التصرفات، التي «لا تمثل الجزائري»، ستكون محل متابعات قضائية عند إيداع شكاوى بشأنها، على غرار ما هو متبع في كل الدول.
وأضاف الوزير بأنّه أصدر تعليمات للدبلوماسيين لتقديم شكاوى بخصوص تعرض الممتلكات والممثليات القنصلية والدبلوماسية إلى الاعتداء.
وفي ردّه على وجود أرقام حول حالات الاعتداء المسجّلة، قال بوقادوم بأنها «غير كثيرة»، متابعا: «لا أقول أنّ هناك تقصيرا أمنيا لكن لم نتوقّع حدوث اعتداءات من هذا النوع، خاصة وأنّها استهدفت العنصر النسوي ولم تقتصر على الممثليات الدبلوماسية بل تعدّتها إلى وسائل النقل كالمترو».
وتساءل الوزير كيف لأصحاب هذه الاعتداءات أن «يتحدّثوا باسم الديمقراطية ويرفضون الرأي المخالف»، مضيفا: «اتركوا من يريدون التصويت اختيار من يرونه أهلا لتمثيلهم».
وحول عدم حضور مراقبين دوليين لمراقبة هذا الحدث، ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن هذا الأمر من صلاحية السلطة، مشدّدا على أنّ المواطن «يبقى المراقب الأول لنزاهة الانتخابات».
