تشهد شبكة الربط بالغاز الطبيعي عبر بلديات بومرداس نموا متزايدا بفضل المشاريع المسجلة في مختلف البرامج القطاعية وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية التي جاءت لتدارك العجز الكبير التي عرفته الولاية في السنوات الماضية، حيث بقيت نسبة الربط ضعيفة وثابتة في الحدود الدنيا بسبب عجز التمويل وغياب التنسيق بين القطاعات المعنية، خاصة البلديات التي تأخّرت في إعداد البطاقات التقنية ومخططات الانجاز لربط التجمعات السكنية والقرى النائية.
استجابة لحاجة المواطن لهذه المادة الأساسية وانشغالاته المتكرّرة، شهدت ولاية بومرداس في الفترة الأخيرة تحركا لافتا فيما يخصّ عملية الربط بشبكة الغاز المدينة وتوسيعه ليشمل مختلف البلديات والقرى المنتشرة بالسفوح الجبلية المعزولة بفضل المشاريع الهامة التي استفادت منها في إطار البرنامج التكميلي للحكومة بداية من سنة 2013، إلى جانب المشاريع القطاعية الأخرى عن طريق ميزانية الولاية وصندوق التضامن للجماعات المحلية، الأمر الذي مكّن من توسيع الشبكة التي تحرّكت أخيرا من 40 بالمائة لتصل إلى حدود 60 بالمائة بعد تسليم جملة من المشاريع شملت عدد من البلديات التي كانت مرتبطة بصفة جزئية وأخرى لا تتعدى مركز البلديات خاصة الريفية وشبه الريفية.
هذه الوضعية التي ظلّت ثابتة لسنوات ببلديات بومرداس، انتعشت بفضل المشاريع المستلمة والمسجلة للانجاز مما ساهم في الرفع التدريجي لنسبة الربط لتصل إلى حوالي 88 بالمائة حسب تقديرات مديرية توزيع الكهرباء والغاز، كما ينتظر أن تتعدى 90 بالمائة منتصف سنة 2020، بعد تسليم المشاريع المتبقية على مستوى بعض البلديات منها شعبة العامر، بني عمران، تيمزريت، وغيرها، رغم الصعوبات الميدانية التي واجهت عملية الربط كالاعتراضات وعدم وفاء المقاولات بالتزاماتها مما دفع بالمديرية إلى تنويع المقاولات وتوزيع الحصص على أكثر من مقاولة للإسراع في عملية الانجاز وتجنّب التأخّر والمشاكل السابقة التي عرفتها عدة مشاريع بسبب هذه العراقيل.
