قضت محكمة سودانية أمس، بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة أموال ضبطت في مقر إقامته.
وأوضحت المحكمة أن النص القانوني الذي لا يجيز سجن من بلغ عمر السبعين إلا في حد الحرابة لا يمكن تطبيقه في تلك الحالة ورأت إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي تطبيقا لحق المحكمة في اتخاذ التدابير اللازمة بحق المُسن المُدان.
وأمر القاضي بـ «إيداع المتهم عمر حسن البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، على أن تحسب المدة بعد انتهاء الإجراءات في بلاغ آخر ضده ومصادرة المبالغ التي تم ضبطها بالعملة المحلية والأجنبية لصالح حكومة السودان».
وقال القاضي الذي ترأس المحكمة إنه تقرر إيداع البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي وليس السجن نظرا لكبر سنه. وأمر القاضي أيضا بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني عُثر عليها في مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به.
وفي بداية الجلسة، أثبت أعضاء هيئتي الاتهام والدفاع حضورهم أمام رئيس المحكمة وتلا القاضي تفاصيل الاتهامات ووقائع سير الجلسات والمضبوطات في القضية ودفوع كل من هيئتي الاتهام والدفاع.
وأعلن القاضي حيثيات حكمه والمواد القانونية التي استند إليها في إصداره موضحا أن النقد الأجنبي لا يجوز التعامل به إلا للجهات المرخص لها وأن تعاملات المتهم في هذا الصدد خالفت قواعد القوانين المُنظمة لتلك العمليات.
وقبل النطق بالحكم رفض البشير طلب التماس تخفيف العقوبة والإقرار بالاتهامات التي عددتها المحكمة وانسحب أعضاء من هيئة الدفاع من قاعة المحكمة.
وشهدت الجلسة التي عقدت في «معهد العلوم القضائية والقانونية» في ضاحية أركويت شرق الخرطوم إجراءات أمنية مشددة وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.
وانطلقت في أوت الماضي محاكمة البشير بتهم تتعلق بالثراء غير المشروع والتعامل في النقد الأجنبي بعد العثور في مقر إقامته على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية والمحلية واستمعت المحكمة على مدار عدة جلسات إلى مرافعات هيئتي الاتهام والدفاع وتسلمت مذكرتيهما قبل أن تصدر حكمها أمس.
