أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أشارا، في اتصال هاتفي، إلى أهمية منع التصعيد في ليبيا.
وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الروسية أن المكالمة التي بادر إليها الجانب الألماني، «ركزت على ملف الأزمة الليبية»، حيث «تمت الإشارة إلى أهمية منع تصعيد التوتر (في ليبيا) وضرورة استئناف الحوار السلمي».
وأضاف البيان أن بوتين «أكد استعداد روسيا لمواصلة مساعدتها على جهود الوساطة الذي تبذلها ألمانيا والأمم المتحدة في هذا المسار».
في المقابل، قال الرئيس رجب طيب إردوغان، إن مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا مع ليبيا حول مناطق الصلاحية البحرية، «قلبت وضعا فرضته معاهدة سيفر، الموقعة في العام 1920»  .
 ونقلت الوكالة التركية عن إردوغان قوله إن مذكرتي التفاهم بين تركيا وليبيا «تمتا وفق أُطر القانون الدولي»، مضيفًا أن البلدين «لديهما حقوق في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط».
وأكمل إردوغان «حوض شرق المتوسط يتمتع باحتياطات كبيرة من الهيدروكربون، وعلمنا باكتشافات توصلت إليها بعض الشركات هناك أخيرًا، ومن الوارد أن نتعاون مع بعض الشركات العالمية القوية بهذا الخصوص».
ويرى أن الاتفاقات الموقعة بين ليبيا وتركيا «تضمن حماية حقوق البلدين» في البحر المتوسط، معقبا أن الخطوات التي تتخذها أنقرة «تزعج الأطراف التي تحاول تقاسم شرق المتوسط، متجاهلين القانون الدولي وحقوق تركيا».
 وفي 27 نوفمبر الماضي، وقّع «إردوغان والسراج، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة من القانون الدولي».
 وفيما يتعلق بمسألة إرسال تركيا قوات إلى ليبيا، أشار إردوغان إلى أن بلاده «ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقت دعوة أو طلبًا من الجانب الليبي في هذا الإطار»، متابعا: «صرحت في وقت سابق أيضًا بأننا مستعدون لتقديم جميع أشكال الدعم لليبيا، والخطوات اللازمة نتخذها في إطار القانون الدولي».