أكّد أحمد سلامي مدير الفرع الولائي للتشغيل بالمدية، أنه تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية وسعيا من مصالحه لتقريب الإدارة من المواطن، وتقديم خدمات نوعية «أعطينا أولوية غير مسبوقة للتقليل من طلب الوثائق عبر التعليمات المختلفة الموجهة إلى الملاحق المحلية ومستشاريها، وهو ما يدخل في إطار التعاون الإداري وتخفيف الضغط على طالبي العمل».
كشف ذات المسؤول في هذا الصدد، أنّه في إطار الرفع من المستوى المعرفي وتحسين خبرات موظفي فرعنا الولائي، استفاد المستشارون الثمانية من دورات تكوينية، حيث تمكّن 60 مستشارا خلال شهري نوفمبر وديسمبر من هذه السنة من تكوينين حول الاستقبال والمدونة الجزائرية للوظائف والمهن» من تأطير مكوّنين مختصّين من المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل، وهو ما سيسمح حسبه لإطارات فرعه من تقديم خدمات راقية لمرتفقيه وتسريع وتيرة دراسة ملفاتهم.
أوضح بأنّ مصالحه وضعت مؤخرا حيز الخدمة نظاما للمعلومات ناجعا يقوم بعملية الوساطة بشكل آلي لفائدة مرافقي الجهاز لضمان المزيد من الشفافية في تسيير عروض وطلبات العمل يعرف باسم «الوسيط»، بالاضافة الى مجموعة من التطبيقات والأنظمة التي يستخدمها موظفونا ومستشارونا في الملاحق المحلية للتشغيل كخدمة «ايكوت +،» التي تعالج جميع العرائض والانشغالات أو كل من له انشغال ما، وسمحت هذه الخدمة بمعالجة 216 عريضة أو شكوى وصلت إلى الفرع من المديرية العامة أو مباشرة أو عبر خلية الإصغاء الخاصة بالولاية، وفق ما يمليه القانون المنظم لعمل الوكالة الوطنية للتشغيل.
وذكر سلامي، أنّ مشروع تعديل قانون 19 / 04 المتعلق بمراقبة التشغيل وتنصيب العمال، جاء كحتمية تشريعية «لإلزام الهيئات المستخدمة بدراسة ومعالجة جميع طلبات العمل الموجهة إليها على حد سواء ودون تمييز، وذلك لمنح هؤلاء المترشحين فرصا متساوية في عملية التوظيف»، معتبرا بأن المعالجة الآلية المعمول بها من شأنها، كمرحلة أولية، أن تضفي مزيدا من الشفافية في معالجة الملفات، كما أنّها ستمكّن من تقليص آجال الاستجابة لتوجيه طالبي العمل وتسريع عمليات البت فيها، وفقا للمؤهّلات المطلوبة من طرف المستخدمين»، في وقت ستعمل وكالتنا وفروعها بالولاية أيضا على إطلاق خدمات عن بعد لفائدة المستخدمين وطالبي العمل، تضاف إلى خدمة التسجيل عن بعد المتوفرة حاليا، قصد تقريب وتحسين الخدمة العمومية، موضحا بأنه فضلا على ذلك، توجد عدة تطبيقات يمكن لكل طالب عمل استخدامها عن بعد للتعرف على جميع العروض المتاحة والموجودة، مع امكانية التعرف على شروط القبول فيها يدعى هذا التطبيق «عرضي»، ويوجد تطبيق آخر يمكن به معرفة موقع تواجد مقرات كل الملاحق المحلية يدعى «وكالتي»، ويسعى فرعنا وفقه لتقديم أحسن الخدمات من خلال المواكبة الالكترونية لجميع عروضه، ساعيا في الوقت ذاته إلى تقريب الادارة من المواطن ورقمنة خدماته وتبسيط الاجراءات، ويعتبر هذا التحدي إحدى أهم أهدافه لسنة 2020.
وبلغة الأرقام، أضاف محدّثنا قائلا: «من خلال استعمالنا لهذه الوسائط والتطبيقات التكنولوجية الجديدة التي تتسم بالدقة والشفافية، نجد أن طلبات العمل المسجلة خلال سنة 2019 بلغت حتى 30 نوفمبر 2019 ما يقارب 39611، منها 10766 من حاملي الشهادات الجامعية، و7282 من خرّيجي مراكز التكوين المهني، و21563 طالب عمل ممّن لا يمتلكون شهادات»، ويمكن توزيع هذه الطلبات على نحو 29942 طالب عمل مبتدئ، 6127 طالب معادل سبق له العمل، و3542 في حالة عمل.
أما بشأن عروض العمل لسنة 2019، فقد بلغت حسبه 4146 عرض عمل إلى غاية 30 نوفمبر، منها 1032 في القطاع العام، و2792 بالقطاع الخاص الوطني، و322 من القطاع الخاص الأجنبي. وبخصوص التنصيبات الكلاسيكية للسنة الجارية فقد بلغت إلى غاية 30 نوفمبر 3964 تنصيب، منها 890 في القطاع العام، و2773 في القطاع الخاص الوطني، و301 تنصيب في القطاع الخاص الأجنبي، مختتما محدثنا إضافته هذه بأن فرعه الولائي وجّه من خلال الملاحق المحلية بدوائر الولاية 216 من طالبي العمل دون الشهادات إلى مراكز التكوين المهني ممّن يسمح لهم القانون للحصول على شهادات تأهيلهم للولوج لسوق الشغل.
