كشفت عدّة مصادر تابعة للوكالة الولائية للتشغيل بتيبازة عن مساهمة تطبيق «الوسيط» المعتمد منذ سنة 2015 في تحفيز المؤسسات المستخدمة على الالتزام بالقانون 04 / 19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل بفعل شفافيته واعتماده على المؤهلات والكفاءات بدلا من الأقدمية المعتمدة من ذي قبل.
أكّدت مصادرنا بأنّ تطبيق «الوسيط» يعمل على معالجة الطلبات بسرعة فائقة مرفقة بشفافية مطلقة وفعالية كبيرة، وهو التطبيق الذي يوفر الكثير من الوقت مقابل قدر أقل من التعب لفائدة عمال وأعوان الوكالات المحلية للتشغيل من جهة، وساهم مساهمة فعّالة في إقناع المؤسسات المستخدمة وتحفيزها على الالتزام الجذري بمقتضيات القانون 04 / 19 الذي يجبرها على الرجوع الى مصالح التشغيل لتوظيف عمالها بالنظر الى توفر عوامل التفوق والكفاءة والشفافية، كما أشارت مصادرنا أيضا الى أنّ ذات التطبيق يتكفل بتفصيل مجمل مؤهلات طالبي العمل لعرضها على عارضي مناصب الشغل.
على صعيد آخر، كشفت مصادرنا عن مساهمة الورشات المنظمة لفائدة طالبي الشغل حول تقنيات البحث عن العمل في ترقية علاقات التواصل بين طالبي الشغل والمستخدمين، بحيث يرتقب بأن تستفيد المجموعات المعنية بالتكوين قريبا من شهادات خاصة بهذا الشأن، حسب ما أكّده مصدرنا بحيث يتعلق الأمر بتشكيل مجموعات منسجمة من طالبي الشغل لتعرض عليها طرقا راقية وعلمية لاعداد السير الذاتية وإجراء المقابلات المهنية وكتابة الرسائل التحفيزية وتحضير المشاريع المهنية، مع الاشارة إلى أنّ الفترة الصيفية تشهد عادة تسجيل الفدر الأكبر من خرّيجي الجامعات ومراكز التكوين المهني كطالبي شغل، في حين تشهد مختلف أشهر السنة تسجيل أعوان الحراسة والسائقين بالدرجة الأولى والعمال البسطاء بدرجة أقل.
استقرار في عروض الخدمات
أحصت الوكالة الولائية للتشغيل بتيبازة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 3452 عرض عمل، 2386 من القطاع الاقتصادي الخاص و714 من القطاع العام و352 من القطاع الخاص الأجنبي، بحيث تتعلق أهم العروض بقطاعي الصناعة والخدمات بالدرجة الأولى وقطاع البناء والأشغال العمومية والري بدرجة أقل، فيما تبقى قطاعات الفلاحة والغابات في المراتب الدنيا من حيث تقديم العروض، بينما توقف مؤشر التنصيبات عند حدود 2980 منصب مقابل 6249 منصب على مدار السنة المنصرمة، ما يكشف عن استقرار نسبي في وتيرة التنصيبات وفقا للحسابات الرسمية التي أفصحت عنها مديرية التشغيل بالولاية، وحظي قطاع الخدمات بالقسط الأكبر من التصيبات بـ1150 منصب يليه قطاع الصناعة بـ 829 منصب وقطاع البناء والاشغال العمومية والري بـ 695 منصب، مع الاشارة إلى رفض 42 طالبا للشغل الالتحاق بمناصبهم لأسباب مجهولة، ممّا أفرز شغورا للعروض المعلن عنها، ولم تتمكن مصالح التشغيل من تلبية 3 عروض معلنة بفعل عدم توفر التخصصات المطلوبة.
ومن خلال مقارنة بسيطة مع الأرقام المسجلة خلال سنوات خلت، يتّضح بوضوح تراجع العروض المسجلة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري بشكل لافت، بحيث ظلّ هذا القطاع يحتل المراتب الأولى في العروض خلال سنوات 2014 الى 2016، فيما تأرجح هذا القطاع الى مرتبة دنيا هذه السنة لصالح قطاعات الصناعة والخدمات.
أما فيما يتعلق بطالبي الشغل، فقد أحصت الوكالة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 13279 طلب معظمها تنتسب لفئة الذكور، وهي أرقام تقلّ بكثير عما تمّ تسجيله خلال السنة الفارطة التي شهدت تدوين 35680 طلب تشغيل ثلثهم من الاناث، مع الاشارة الى أنّ مستويات المسجلين خلال العام الجاري تختلف من 4505 من فئة الأعوان المؤهلين إلى 4019 طالب شغل بدون تأهيل و3002 طالب من الاطارات والاطارات السامية، فيما قدرت فئة الأعوان بـ 827 وفئة التقنيين السامين بـ 584 وفئة الأعوان بدون تأهيل عال بـ 342 طلب.
