إعادة النظر في السياسة الوقائية من بين الملفات المستعجلة
أكد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين بقاط بركاني، أن إعادة النظر في السياسة الوقائية من بين الملفات المستعجلة التي يجب معالجتها، بالإضافة إلى فتح حوار جاد مع مختلف المختصين والفاعلين في مجال الصحة ووزارة الصحة وكذا تنظيم جلسات وطنية للخروج بتوصيات صارمة تطبق على أرض الواقع.
في تصريح خص به «الشعب» دعا رئيس عمادة الأطباء الجزائريين إلى إحداث ثورة صحية للنهوض بقطاع الصحة في الجزائر وانطلاق جديد للمنظومة الصحية، قائلا إن ذلك يتطلب تعزيز الوقاية لتفادي انتشار الأمراض المتنقلة والمزمنة التي تكلف الدولة أموالا معتبرة وتوفير إمكانات العلاج والرفع من مستوى الخدمات الطبية على مستوى مختلف المستشفيات وكذا تحقيق توزيع عادل للكفاءات الشابة من أطباء وممرضين.
وأشار بركاني إلى أهمية وضع مخطط وطني للوقاية من الأمراض المزمنة والتكفل بها خاصة ما تعلق بالسرطان والسكري وارتفاع الضغط الدموي الأمراض التنفسية، مقترحا إنشاء وكالة وطنية للوقاية الصحية يتم من خلالها وضع برنامج وطني للكشف المبكر عن المرض في مراحله المبكرة، وذلك للحصول على شفاء نهائي من الأمراض خاصة وأن أدوية السرطان المتوفرة في الجزائر لا تكفي كونها تساهم في إيقاف تطور الداء مدة قصيرة قد تصل إلى عامين وخمس سنوات قبل عودته مجددا، لذلك فإن الوسيلة المثلى لتفادي انتشار الأمراض تكمن في تعزيز الوقاية.
كما أشار إلى الوضع الكارثي الذي آلت إليه المستشفيات العمومية وما تشهده من نقص في الوسائل ومستلزمات العلاج وتدني مستوى الخدمات الطبية والتغطية الصحية عبر التراب الوطني، مضيفا أن المرضى يعيشون معاناة كبيرة في المراكز الاستشفائية للحصول على مواعيد الفحص والعلاج، مضيفا أن هناك نقائص تخص الإهمال الحاصل والتسيير ومشكل عدم جرد العتاد الطبي والأجهزة المتوفرة في مصالح العلاج داعيا إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية.
وفيما يخص توزيع الموارد البشرية، أوضح «إذا أردنا أن يكون التوزيع عادلا للأطباء والممرضين يجب دراسة المناطق منطقة بمنطقة ومعرفة التفاصيل، بالإضافة إلى العمل على منح تحفيزات للأطباء المختصين لتشجيعهم على العمل في الجنوب والهضاب العليا والمناطق التي تعرف نقصا في الأطباء من خلال توفير جميع الإمكانيات لأداء مهامهم في العلاج وتوفير السكن اللائق وتخفيضات في أسعار التذاكر لتسهيل عملهم».
