انطلقت، أمس، بالعاصمة ورشة لتدعيم تطبيق اتفاقية اليونسكو لعام 1970 حول مكافحة تهريب الممتلكات من تنظيم وزارة الثقافة والمكتب الجهوي لليونسكو.
وتسعى هذه الورشة أساسا إلى تحسيس المشاركين بهذا الإطار المعياري الذي تبنته منظمة اليونسكو لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لاسيما الميكانيزمات التي وضعتها قوات الأمن وكذا تحديث التشريعات الداخلية لتساير الاتفاقيات ذات الصلة.
وحيا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي في رسالة قرأها مدير ديوانه «الجهود المبذولة من طرف المنظومة الدولية واليونسكوعلى مجموع «الإجراءات التي اتخذت (…) في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
ونبه الوزير أيضا إلى «الطابع الخطير» لهذا الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بالنظر لـ «تشعبه وعلاقته بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال»، إضافة إلى «الخطر الذي تشكله الشبكات العابرة للحدود» من تجارة غير الشرعية للممتلكات الثقافية.
واستعرض خبير اليونسكوداود بولدروع عضو أمانة الاتفاقية أمام المشاركين مختلف ميكانيزمات هذه الاتفاقية مثل التدابير الوقائية والتعاون الدولي وإجراءات الاستعادة.
يشارك في هذه الورشة إطارات وزارة الثقافة المكلفون بالممتلكات الثقافية ومديرو مراكز البحث والحظائر الثقافية وكذا ممثلو الأمن الوطني، كما يحضر أيضا في هذه الورشة خبراء من تونس وليبيا والجزائر بغرض توحيد الممارسات في البلدان الثلاثة.
وتفرض هذه الاتفاقية التي وقعت عليها الجزائر في 1974 ـ 125 بلد انضم إلى الاتفاقية إلى اليوم- اتخاذ إجراءات الحماية على ترابها ومراقبة حركة هذه الممتلكات الثقافية واسترجاع الممتلكات المسروقة.
وتمكنت الجزائر من استرجاع ما لا يقل عن 40.000 قطعة مسروقة من تحف وقطع نقدية ومخطوطات خلال السنوات الخمس الأخيرة حسب المعطيات التي كشفتها وزارة الثقافة. للإشارة فإن أشغال الورشة تتواصل إلى غاية 18 من الشهر الجاري بالجزائر العاصمة.